تقرير بريطاني يكشف استمرار دعم إيران لمليشيا الحوثي بأسلحة متطورة تهدد الأمن البحري

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة بريطانية متخصصة في تتبع مصادر الأسلحة، أن مليشيا الحوثي لا تزال تعتمد على شبكات إمداد إيرانية لتعزيز قدراتها العسكرية، بما في ذلك تنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر.

وقالت منظمة أبحاث التسليح أثناء النزاعات (CAR) في تقريرها لشهر سبتمبر/أيلول 2025، إن المليشيات تعتمد على الدعم الخارجي لتعزيز دفاعاتها الجوية ومواصلة عملياتها العسكرية، مؤكدة أن الوثائق المتعلقة بعملية ضبط أسلحة حديثة كشفت عن “عدد غير مسبوق من الصواريخ المتطورة، بينها أنظمة مضادة للسفن، مرتبطة بشكل مباشر بشبكات إمداد إيرانية”.

وأضاف التقرير أن عملية الضبط البحري جرت في 25 يونيو/حزيران 2025، حين اعترضت المقاومة الوطنية شحنة وزنها نحو 700 طن على متن مركب شراعي قادم من جيبوتي ومتجه إلى ميناء الصليف الخاضع للمليشيات شمال غرب اليمن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الاعتراض جاء بعد يومين فقط من اتفاق إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار، ووصفته بأنه “أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية متطورة في تاريخ قوات المقاومة الوطنية”.

وبحسب التقرير، أرسلت المنظمة في يوليو/تموز 2025 فريقاً ميدانياً لتوثيق الشحنة، التي شملت صواريخ مضادة للسفن، وصواريخ أرض-جو (سام)، ومكوناتها من محركات نفاثة ووحدات ملاحة، إلى جانب وحدات لطائرات بدون طيار، مؤكدة أنها من أحدث الطرازات الإيرانية التي لم يُعرف وجودها في مخزونات المليشيات سابقاً.

وأشار التقرير إلى أن الأسلحة كانت مخفية بعناية داخل آلات صناعية وبعض مكونات الشحنة داخل بطاريات مركبات وخزانات هواء معاد لحامها، وأن وثائق النقل زوّرت محتوياتها بوصفها منتجات زراعية وأسمدة.

ورغم نفي إيران أي تورط، أكدت المنظمة أن العديد من الأسلحة تحمل علامات تصنيع إيرانية، وتطابق معدات سبق ضبطها في عمليات تهريب مشابهة للمليشيات حول العالم.

وأكد التقرير أن المليشيات استخدمت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن التجارية والدولية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن عملية الضبط تكشف حاجتها المستمرة للإمداد بالصواريخ والدفاع الجوي لمواصلة تهديداتها البحرية، خاصة بعد الغارات الجوية الأخيرة التي أضرت بقدراتها.

واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الدعم الخارجي، خصوصاً الإيراني، يبقى عاملاً أساسياً في تمكين المليشيات من تنفيذ عملياتها العسكرية، مع الإشارة إلى محدودية قدرتها على تصنيع أنظمة أسلحة متطورة بشكل مستقل.