”في ظل القمع الحوثي.. ناشط ”من داخل الجماعة” يكسر الصمت ويكشف عن عصابة نهب الأراضي!”

كشف الناشط الحوثي إسماعيل الجرموزي، عن تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل وحملات ترهيب من قبل مسؤولين حوثيين نافذين، على خلفية انتقاده الفساد المالي والإداري لقيادي بارز في محافظة إب، ما يعيد تسليط الضوء على حالة القمع والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق النشطاء والصحفيين في مناطق سيطرتها.

وفي تدوينة موسعة نشرها على منصة "إكس" (تويتر)، كشف الجرموزي، وهو من أنصار الجماعة الحوثية، أنه تعرّض لسلسلة من التهديدات والوعيد من قبل "مجاهد الشاهري"، شقيق عبدالحميد الشاهري، وكيل أول محافظة إب، أحد أبرز القيادات الحوثية في المحافظة، وذلك بعد أن كشف عن دور الأخير في ما وصفه بـ"عصابة منظمة لنهب الأراضي الزراعية والسكنية".

وأوضح الجرموزي أن التهديدات وصلت إلى حد التلميح بالتصفية الجسدية، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على التنقل بحرية خشية من الاعتقال أو الاعتداء عليه، في ظل ما وصفه بـ"الحالة الأمنية المتردية وغياب أي رقابة أو مساءلة داخل هيكل الميليشيا".

وأشار إلى أن عبدالحميد الشاهري، بدعم من شقيقه مجاهد، يقود شبكة واسعة من التزوير والاحتيال على ملكيات الأراضي، تستهدف بشكل خاص الفئات الأشد ضعفًا في المجتمع، ومن بينها النساء والأيتام والنازحين، من خلال استصدار وثائق رسمية مزورة واستغلال النفوذ الأمني والقضائي لفرض السيطرة على ممتلكات لم تُسجّل قانونًا باسمهم.

وأضاف أن عمليات النهب تتم تحت غطاء "أحكام قضائية" صادرة من محاكم تابعة للحوثيين، تُستخدم كأداة لشرعنة السرقة المنظمة، مؤكدًا أن عشرات الحالات تم رصدها في مديريات متفرقة من إب، من بينها السدة والرضوم وجبال حمالة.

وأثارت تدوينة الجرموزي موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعمه عدد من النشطاء والمحامين الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات، وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لحماية الناشطين من الانتقام.

وتأتي هذه الادعاءات في ظل تصاعد حملات القمع التي تشنها مليشيا الحوثي بحق المعارضين، حيث شهدت الأشهر الماضية اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب لعشرات النشطاء والصحفيين والناشطين الحقوقيين في صنعاء وحجة وصعدة وإب، ضمن ما تصفه منظمات حقوقية بـ"سياسة التطهير السياسي والاجتماعي" التي تنتهجها الجماعة.

وبحسب تقارير صادرة عن "المركز اليمني للحقوق والحريات"، فإن أكثر من 47 ناشطًا وصحفيًا تعرضوا للاختطاف أو الاعتقال التعسفي في مناطق سيطرة الحوثيين خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تشير مصادر محلية إلى أن العشرات آخرين يعيشون في حالة فرار وتحت الأرض خوفًا من الاعتقال أو الاغتيال.

ويُنظر إلى انتقاد ناشط حوثي لقيادي في الجماعة باعتباره مؤشرًا خطيرًا على تصدّعات داخلية في صفوف الميليشيا، في وقت تشهد فيه مؤسساتها المدنية والعسكرية توترات متصاعدة على خلفية توزيع الثروة والنفوذ.

ويطالب ناشطون يمنيون بضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، مشددين على أن الفساد لا يقل خطرًا عن الحرب، وأن كشفه من داخل الجماعة نفسها يُعدّ دليلًا على عمق الأزمة التي تعيشها مليشيا الحوثي، لا على صعيد الأداء الحوكمي فحسب، بل أيضًا على مستوى التماسك الداخلي.

في المقابل، لم تصدر أي تصريحات رسمية من قبل سلطة الحوثيين في إب أو صنعاء حول هذه الادعاءات، في إشارة إلى محاولة دفن الملف، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لهم تشديد الرقابة على وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع تداول مثل هذه الاتهامات.