خطة حكومية لإنعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين العرب والدوليين لقيادة الإعمار

وسط واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في المنطقة، ومع دمار شامل للبنية التحتية وتوقف شبه كامل للقطاعات الإنتاجية، تسعى الحكومة اليمنية لإعادة تشغيل عجلة التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية لإنعاش اقتصاد البلاد.

وفي حوار خاص مع موقع "العين الإخبارية"، كشف وزير التجارة والصناعة محمد الأشول عن خطط الحكومة لإعادة الإعمار وتنشيط القطاع الصناعي، مشيراً إلى افتتاح المنطقة الصناعية في عدن قريباً كخطوة أولى نحو تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.

وأكد الأشول أن الانقلاب الحوثي ترك آثاراً كارثية على اليمن، سواء على المستوى المعيشي أو الاقتصادي، مشيراً إلى تعطل حركة التصدير منذ أكتوبر 2022 واستهداف منصات النفط والاعتداءات في البحر الأحمر، الذي يعد ممراً حيوياً يمر عبره 12% من خطوط التجارة العالمية، ما انعكس سلباً على الوضع المالي والمعيشي لليمنيين.

وعن جهود اليمن في تأسيس صندوق عربي لإعادة الإعمار، أوضح الوزير: "ناقشنا هذا الملف خلال الأيام الماضية، وحصلنا على دعم معظم الدول العربية، مع تكليف الأمانة العامة للتنسيق لمراجعة بعض الملاحظات لضمان الإجماع العربي، ونتوقع رفع التصور النهائي في الاجتماع المقبل".

وأشار الأشول إلى أن اليمن يفتح أبوابه للشركات العربية والدولية للاستثمار في قطاعات النفط والمعادن والبنية التحتية، إضافة إلى الصيد البحري واستثمار السواحل والأسماك، مؤكداً أن أكثر من 10 محافظات تحت إدارة الحكومة الشرعية جاهزة لتلقي الاستثمارات.

ولفت الوزير إلى جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد عبر إعادة رؤوس الأموال المهاجرة وتطوير المناطق الصناعية في عدن والمكلا والمخا، وتأهيل العمالة المحلية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص اليمني ما زال صامداً وأن هناك عودة تدريجية للاستثمارات.

وأكد الأشول أن اليمن شهدت تحسناً ملحوظاً في سعر العملة، وعقدت مؤخراً ملتقى رجال الأعمال اليمني-العُماني بمشاركة 65 مستثمراً مغترباً، مع خطط لعقد ملتقيات أخرى مع المستثمرين اليمنيين في الخارج، بما في ذلك الملتقى اليمني-السوري المرتقب، مؤكداً أن الفرصة الآن أمام المستثمرين لقيادة عملية إعادة الإعمار في البلاد وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.