ورقة تحليلية جديدة تكشف جذور النزاع المسلح الراهن في اليمن

قالت ورقة تحليلية جديدة أن جذور النزاع المسلّح الراهن في اليمن تعود إلى النظرية الثيوقراطية للأئمّة الزيديين، الذين حصروا الحكم في ذرية الحسنين باعتباره "استحقاقًا إلهيًا"، ما أشعل على مدى قرون صراعًا متواصلاً مع الشعب اليمني الرافض لحكم الإمامة

وأكدت الورقة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن الصراع في اليمن يتمحور حول مشروعين متناقضين: مشروع جمهوري يقوم على حق الشعب في اختيار نظامه السياسي ومؤسساته، لكنه تعثر في ترسيخ نظام عادل ومستدام؛ ومشروع إمامي سلالي تجسد في جماعة الحوثي التي مثّلت – وفق الدراسة – عودة رجعية متطرفة لفكر الإمامة والعنصرية السلالية، والتي أطاحت بالنظام الجمهوري عبر انقلاب 21 سبتمبر 2014

كما أوضحت التي كتبها الدكتور إسماعيل السهيلي أن إخفاقات بناء الدولة منذ ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وما بعد الوحدة اليمنية عام 1990، أدت إلى تراكم الأزمات ودورات العنف والانهيارات المؤسسية، مما جعل حلم الدولة الحديثة المؤسسية هدفًا مؤجلاً يتطلع إليه اليمنيون

وتطرقت الورقة إلى مرحلة ما بعد "الربيع العربي"، حيث استفادت جماعة الحوثي من حالة السخط الشعبي تجاه حكومة الوفاق الوطني، وتوظيف الرئيس هادي لصراعات القوى، إلى جانب تحالفها مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والدعم الإيراني، فضلاً عن تواطؤ المبعوث الأممي جمال بن عمر، ما مكنها من السيطرة على صنعاء والتوسع في بقية المحافظات

ورأت الورقة أن مستقبل اليمن مرهون بقدرة القوى الوطنية على تجاوز إخفاقات الماضي وتوحيد صفوفها لمواجهة المشروع الإمامي، مشيرةً إلى أن استمرار الانقسامات السياسية والعسكرية سيبقي البلاد رهينة للفوضى والعنف، فيما يظل استعادة الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات والقانون الخيار الوحيد لضمان السلام والاستقرار.