انخفاض الصرف.. وارتفاع المعاناة

في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الصرف، يزداد الحمل على كاهل المواطن البسيط، ويبدو أن هذه التغيرات لا تصب في مصلحته كما كان يأمل.

مع هبوط سعر صرف الريال السعودي إلى 424 ريالاً بحسب التسعيرة الرسمية من البنك المركزي بالعاصمة عدن، والذي وصل خلال اليومين الماضيين إلى 300 وأقل بسبب تلاعب واستغلال الصرافين ونهب الشعب؟

الذي نتساءل عنه ما الفائدة من هذا الانخفاض لسعر الصرف.. وارتفاع معاناة المواطن ولو يصل الصرف لأقل من سعره إذا لم يرافقه تغيير حقيقي في الأسعار؟

الواقع أن استقرار العملة وانخفاض الصرف لا يكفي وحده، بل يجب أن ترافقه رقابة صارمة على كل الأسواق لضمان انخفاض الأسعار بنفس الوتيرة.

لكن ما نراه اليوم هو العكس تماماً، فالأسعار في الأسواق لم تتغير بنفس نسبة هبوط الصرف لكي نتأمل ونستبشر ونفرح، بل إن بعض التجار، والمحلات، والشركات ، وحتى المؤسسات الحكومية زادت أسعارها بالريال السعودي، وكأن انخفاض الصرف مجرد لعبة لا تؤثر في حساباتهم والمواطن هو الخاسر الأكبر .!

كمواطنين، لم نستشعر أي تغيير بحق بل زيادة الحمل، الأسعار في الأسواق وكل شيء مكانها لم تتغير بحسب الفارق الكبير لنزول الصرف اليوم، بل إن بعض التجار والمحلات وحتى مؤسسات حكومية ارتفع سعرها مع هذا النزول وكله فوق الشعب، وكأن الانخفاض في الصرف لعبة لا يعني شيئاً عند التجار والمسؤولين.!

الاصعب من ذلك وأكثر من يعاني من الناس، اليوم في ظل هذا الهبوط الكبير في سعر الصرف هم أصحاب الديون، تحديداً من عندهم ديون كثيره بالريال اليمني بسعر الصرف السابق 750 س، من كانوا يتعاملون ويحسبون حسابهم حسب دخلهم بالريال السعودي، لأنهم كانوا يصرفونها بسعر الصرف 750، سابقاً وتكفي لتغطية مصاريف أسرهم وتسديد الدين الذي عليهم.

يعني من كان يستلم 1000 ريال سعودي، كان يصرفها سابقاً بحوالي 750,000 ريال يمني، كانت تكفيه لتأمين احتياجات أسرته. وتسديد ما عنده من ديون.

أما اليوم، فتجد نفس المبلغ بالكاد يصل إلى 400 ألف ريال وأقل، ولا يغطي كل الاحتياجات الأساسية لمن يعولهم، وتبقى الديون والمصاريف اليومية عالقة!.

هذا التفاوت الكبير بين سعر الصرف وأسعار السوق خلق أزمة حقيقية. الناس في ضيق، وأكثر شيء الذي عليهم ديون أو التزامات مثل ايجار أو سفر او علاج أو غيرها، الكل يعاني بصمت. والديون تراكمت، والمصاريف زادت، والدخل ليس كما هو بل أقل.!

حتى اخواننا المغتربين في دول الخارج، ممن يرسلون أموالهم لأسرهم داخل الوطن، باتوا يعانون من هذا التغير المفاجئ في الصرف، فالمبلغ الذي كان يغطي كامل الاحتياجات لهم وأسرهم في الداخل، لم يعد اليوم يكفي إلا للجزء اليسير، والأسعار ما تزال مرتفعة رغم تراجع الصرف، مما زاد الضغوط عليهم وذويهم.

فالناس تعاني، بصمت. الديون تتراكم، والمصاريف تزيد، والدخل يتناقص. لا أحد يلتفت لحال الموظف البسيط، أو العامل الذي يتقاضى أجره بالعملة الاجنبية. المبلغ الذي كان يكفي أمس، لم يعد يكفي اليوم حتى لأسرهم، ناهيك عن تسديد ديونهم السابقة، التي لا تزال محسوبة عليهم بسعر صرف مرتفع تماماً، وهنا تبدأ المعاناة الحقيقية. للمواطن، ويتراكم الضغط النفسي.!

لكن ومع هذا الواقع والحقيقة المؤلمة لنتفاؤل بالخير دائماً والفرج باذن الله، ولا نقول إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يعين الجميع، ويجبر الكسر.