وضح الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عبر تصريح له على حسابه بالفيسبوك: انه بخصوص عمليات الصرف غير المشروعة التي حقق فيها الصرافون مكاسب غير قانونية أمس الأول من أموال الناس، فعليهم إعادة هذه الأموال وفق فواتير الشراء أو عبر الرجوع إلى كاميرات المراقبة، خاصة وأن العملية تمت خلال ٢٤ ساعة فقط.
واضاف كان يجب أن يكون البنك المركزي هو صاحب الكلمة الفصل لحظة حدوث هذا "الإرباك"، لكن إذا غاب البنك المركزي اليمني عن حماية الناس وغابت الحكومة، فعلى كل شخص متضرر أن يعتصم أمام محل الصرافة الذي قام بمصادرة أمواله بصورة غير قانونية حتى تتم إعادتها.
وتابع : ما حدث من الصرافين جريمة مكتملة الأركان، وعلى محلات الصرافة إعادة أموال الناس، وإلا فعلى السلطات إغلاق كل محل صرافة نصب على المواطنين.
وقال أقول هذا من باب إبراء الذمة، فإما أن يتدخل البنك المركزي مباشرة ويجبر محلات الصرافة على إعادة أموال الناس، أو أن يدافع المواطنون عن حقهم مباشرة، ولهم كامل الحق في ذلك.
وفي الاخير قال أما بالنسبة لي، فلم أنصح أي مواطن بالصرف، بل كانت نصيحتي موجهة إلى الصرافين، وكنت أريد منهم التخلص من العملة الصعبة لصالح المواطنين والتجار الصغار، لا العكس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news