كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن فوضى عارمة تضرب سوق الصرف، مشيراً إلى أن التراجع الحاصل في أسعار العملات الأجنبية، والتي هبطت دون حاجز الـ300 ريال مقابل الريال السعودي، لا يعكس واقع السوق أو نتيجة لأي إصلاحات اقتصادية حكومية أو تدخلات من البنك المركزي، بل هو نتيجة مباشرة لعودة المضاربات العشوائية وفقدان الحكومة والبنك المركزي السيطرة على السوق لليوم الثاني على التوالي.
وأكد الداعري أن هذا الانفلات يثير قلقاً واسعاً من انعكاسات خطيرة قد تطيح بحالة الاستقرار النسبي التي شهدها سوق الصرف خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع وصول سعر صرف الريال السعودي إلى حدود 300 ريال، وهو مستوى كان يعد مقبولاً بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية الفعلية.
وشدد على ضرورة تحرك اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بشكل فوري ودائم، وإصدار توضيحات مباشرة ومنتظمة للرأي العام، بهدف تهدئة السوق وإظهار قدرة الجهات الرسمية على التعامل مع هذه القفزات غير المبررة في قيمة العملة المحلية.
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى أضرار فادحة، خصوصاً للمغتربين وأصحاب المدخرات بالعملات الأجنبية، الذين يتكبدون خسائر متواصلة، مقابل استفادة غير مشروعة للمضاربين والتجار الذين يرفضون خفض أسعار السلع، في ظل غياب الرقابة الحكومية الرادعة.
واختتم الداعري بالتأكيد على أن الحل يتطلب فرض عقوبات صارمة تشمل السجن، والإغلاق، وشطب السجلات التجارية، إلى جانب غرامات مالية كبيرة تجبر هؤلاء التجار على إعادة النظر في سياساتهم وتمنح المواطن فرصة للاستفادة الفعلية من تحسن سعر صرف العملة الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news