وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب مليشيات الحوثي نحو 2678 جريمة اختفاء قسري بحق المدنيين، بينهم 158 امرأة و137 طفلاً، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2018 حتى 30 أبريل 2025 في عدة محافظات يمنية، وفق تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري.
وأشار التقرير إلى أن الضحايا تنوعوا بين فئات مختلفة من المجتمع، شملت 689 عاملًا، 209 سياسيين، 301 عسكريًا، 182 تربويًا، 74 ناشطًا، 93 طالبًا، 108 تجارًا، 118 شخصية اجتماعية، 51 إعلاميًا، 49 واعظًا، 23 أكاديميًا، و52 محاميًا، بالإضافة إلى 43 طبيبًا.
ولفتت الشبكة إلى أن نحو 1937 مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الحوثي، بينهم 117 طفلًا و43 امرأة و89 مسنًا، فيما تعرض 476 مختطفًا لأشد أنواع التعذيب المفضي للموت، بينهم 18 طفلًا و23 امرأة و25 مسنًا، أدت إلى وفاتهم داخل الزنازين أو بعد إطلاق سراحهم بفترة قصيرة، في محاولة لتفادي المسؤولية عن هذه الجرائم.
وأضاف التقرير أن 56 مختطفًا تعرضوا للتصفية الجسدية في السجون، فيما انتحر آخرون هربًا من قسوة التعذيب.
كما سجل الفريق الميداني 79 حالة وفاة بسبب الإهمال و31 حالة وفاة إثر نوبات قلبية، وأصيب نحو 218 مختطفًا بإعاقات دائمة أو أمراض مزمنة وفقدان للذاكرة.
وأوضحت الشبكة أن المليشيات تدير 641 سجنًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، منها 368 سجنًا رسميًا احتلتها و273 سجنًا سريًا أنشأتها في أقبية المؤسسات الحكومية، إلى جانب استخدام المباني المدنية ومراكز تحفيظ القرآن وبعض المقرات الحزبية ومنازل السياسيين.
وأكدت الشبكة استمرار اكتظاظ السجون بالمختطفين الذين لا علاقة لهم بالحرب، في حين خلت الزنازين من المجرمين وأصحاب السوابق، باستثناء من لا يمكن توظيفهم لخدمة أهداف المليشيات.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسرًا لدى الحوثيين، داعية مجلس الأمن إلى إلزام الجماعة بوقف الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والالتزام بالقرارات الدولية، بما في ذلك القرارات (2140) و(2201) و(2216).
كما دعت مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة الانتهاكات ودعم جهود التحقيق وتقديم مرتكبيها للمحاكمة العادلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news