القضاء الأمريكي يحكم بعدم قانونية رسوم ترامب والإدارة تحذر من “كارثة” و”إحراج دبلوماسي”

يمن إيكو|أخبار:

أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة، حكماً يقضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية، الأمر الذي حذر ترامب وعدد من وزرائه من أنه سيؤدي إلى “كارثة” و”إحراج دبلوماسي” خطير للبلاد.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، اليوم السبت، فقد وجدت المحكمة أن ترامب “استغل قانون الطوارئ بشكل غير صحيح لفرض رسوم جمركية باهظة على دول حول العالم”.

وقالت المحكمة: “يمنح القانون الرئيس سلطة كبيرة لاتخاذ عدد من الإجراءات استجابة لحالة الطوارئ الوطنية المعلنة، لكن أياً من هذه الإجراءات لا يتضمن صراحةً سلطة فرض التعريفات الجمركية أو الرسوم أو ما شابه ذلك، أو سلطة فرض الضرائب”.

وبحسب الوكالة فإن القرار يطيل أمد الترقب بشأن ما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستبقى سارية في نهاية المطاف.

ومع ذلك، سمح قضاة المحكمة باستمرار الرسوم إلى حين الفصل في القضية نهائياً.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” بعد وقت قصير من صدور القرار: إن “جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية المفعول!”

وأضاف: “اليوم، أصدرت محكمة الاستئناف شديدة التحيز حكماً خاطئاً بوجوب إلغاء رسومنا الجمركية، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتصر في النهاية”.

وتابع: “إذا أُلغيت هذه الرسوم، فستكون كارثة حقيقية على البلاد”.

وبحسب الوكالة فإن “أي حكم نهائي يُلغي رسوم ترامب الجمركية سيقلب اتفاقياته التجارية التي طال انتظارها رأساً على عقب، كما سيجبر الإدارة على مواجهة مطالبات باسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة بالفعل”.

وقالت المحكمة إنه “عندما تم صياغة قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ، لم يستخدم الكونجرس مصطلح (التعريفة الجمركية) أو أياً من مرادفاته، مثل (الرسوم الجمركية) أو (الضريبة).

وأضافت: “هناك العديد من القوانين التي تُفوض الرئيس بسلطة فرض التعريفات الجمركية، وفي كلٍّ من هذه القوانين، استخدم الكونجرس مصطلحات واضحة ودقيقة لتفويض سلطة التعريفات الجمركية”.

وقال تيم برايتبيل، وهو محامٍ تجاري في شركة وايلي راين والذي لم يشارك في القضية، إن محكمة الاستئناف خلصت إلى أنه حتى لو سمح قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ للرئيس بفرض سلطات التعريفات الجمركية، فإن “الحكومة تجاوزت سلطتها باتساع ونطاق هذه التعريفات الجمركية العالمية”.

وجاء حكم محكمة الاستئناف تأييداً لحكم صدر عن محكمة التجارة الدولية في 30 مايو الماضي، وجاء فيه أن ترامب استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة بشكل غير سليم لفرض الرسوم الجمركية، وأن هذه السلطة منوطة بالكونغرس بموجب الدستور.

وقالت “بلومبرغ” إن “الخوف من إصدار حكم بعدم قانونية الرسوم الجمركية وإبطالها بشكل فوري، دفع إدارة ترامب إلى أن تصدر بيانات لوزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخارجية ماركو روبيو، تُحذر من عواقب وخيمة على السياسة الخارجية في حال اتخذت المحكمة مثل هذا الإجراء”.

وقال بيسنت إن مثل هذا الحكم سيؤدي إلى “حرج دبلوماسي خطير” للولايات المتحدة.