نازحو مأرب.. ضحايا السيول وسوء توظيف المساعدات الدولية

يمن إيكو|أخبار:

تتعرض الأسر النازحة في مأرب سنوياً لأضرار كبيرة جراء السيول التي تشهدها سنوياً، حيث أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة، تضرر 2,944 أسرة نازحة بشكل كلي وجزئي في مختلف مديريات المحافظة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول والأعاصير خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت الوحدة في تقرير أولي نشرته على موقعها الإلكتروني، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أن إجمالي الأسر النازحة المتضررة كلياً بلغ 464 أسرة فقدت مساكنها وممتلكاتها بالكامل، فيما تضررت 2,480 أسرة جزئياً نتيجة الانهيارات والتلفيات التي لحقت بمساكنها.

وأفاد التقرير أن مديرية مدينة مأرب كانت الأكثر تضرراً بـ1,634 أسرة نازحة، تلتها مديرية مأرب الوادي بـ678 أسرة، ثم العبدية بـ112 أسرة، بينما سجلت مديرية حريب تضرر 56 أسرة.

وأشار إلى تسجيل 3 وفيات و5 إصابات، إضافة إلى نفوق 563 رأساً من المواشي، وتدمير 2,281 مأوى للنازحين، ما يعكس حجم الخسائر المادية والبشرية الكبيرة.

وأكد التقرير أن الفرق الميدانية التابعة للوحدة، تواصل النزول إلى المناطق المتضررة لحصر الخسائر وتقديم المعلومات للجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في حال عدم التدخل العاجل لتوفير المساعدات الطارئة.

ودعت وحدة النازحين إلى تضافر الجهود الإنسانية وقيام جميع الجهات بدورهم ومسؤولياتهم والتنسيق المستمر لتوفير التدخلات والمساعدات العاجلة من المنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية للتخفيف من معاناة الاسر المتضررة، محذرة من حدوث مخاطر وأضرار قادمة بسبب استمرار التقلبات الجوية وفق ما يؤكده مركز الأرصاد الجوية.

وشددت على الحاجة الملحة لدعم عاجل يغطي الاحتياجات الطارئة ويمنع وقوع كارثة إنسانية أكبر في ظل هشاشة أوضاع النازحين والسكان المحليين.

وحثت شركاء العمل الانساني على العمل الجاد مع الوحدة التنفيذية والجهات الحكومية المعنية من أجل تبني استراتيجية عامة لحماية المخيمات من الكوارث والطوارئ ومنها السيول والحرائق.

وانتقد مراقبون إهدار المنظمات الأممية لمليارات الدولارات في تقديم مساعدات طارئة لمخيمات النازحين منذ اندلاع الحرب عام 2015، بدون توفير المأوى المناسب لهم، ما يؤدي إلى تكرار الحوادث المأساوية سنوياً والناجمة عن الحرائق والسيول وتفشي الأوبئة والأمراض.

وأكد المراقبون أن إجمالي المبالغ التي أنفقتها المنظمات الأممية والدولية في اليمن كمساعدات للنازحين، كانت كفيلة بإنشاء مدن سكنية لهم يتوفر فيها الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والسلامة.