يمن ديلي نيوز
: اتهم تقرير صادر عن المركز الأمريكي للعدالة ومقره الولايات المتحدة الأمريكية 7 أطراف في اليمن، بالتورط في اختفاء 1200 يمني خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، تصدرتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية بنسبة 65 في المئة.
ووفق تقرير المركز، جاءت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيلات الحزام الأمني التابعة لها ثانيًا بعد جماعة الحوثي، يليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ثم التحالف العربي، يليهم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وألوية العمالقة بالشراكة مع قوات شبوة.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في تقريره بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري: “تشير الأرقام الموثقة إلى أن اليمن شهد أكثر من 1200 حالة اختفاء قسري بين عامي 2014 وأوائل عام 2023، مع العلم بأن الأرقام الحقيقية والحالات تتجاوز ما تم رصده بكثير”.
وأضاف التقرير وصل “يمن ديلي نيوز”: “هذه الأرقام تعكس حجم الانتهاكات الممنهجة التي تتورط فيها أطراف النزاع المختلفة، في تحدٍ صارخ للقانون اليمني والدولي على السواء”.
واعتبر التقرير ما تقوم به الأطراف المذكورة انتهاكًا جسيمًا للدستور اليمني والقوانين الوطنية، فضلًا عن مخالفة صارخة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي نصت بشكل واضح على حظر هذا الفعل في جميع الظروف دون أي استثناء.
ولفت التقرير إلى أن اليمن لم يُصادق رسميًا على الاتفاقية بعد، رغم إبداء موافقته الأولية، الأمر الذي يستوجب سرعة انضمام اليمن وتصديقه على تلك الاتفاقية الهامة.
وقال: “بدلًا من اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالضبط القضائي والإحضار وفق القانون في اليمن، يتم اقتياد المواطنين قسرًا وإخفاؤهم في سجون سرية، دون تهم محددة أو إجراءات قضائية عادلة، وهو ما يمثل صورة واضحة للاختطاف خارج إطار القانون، ويجعل الجهات المسؤولة تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن حياتهم وسلامتهم”.
وأضاف: “الاختفاء القسري لا يزال يمثل واحدًا من أبشع الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، إذ يُسلب الضحايا حريتهم وحقوقهم الأساسية، وتُترك أسرهم في دوامة انتظار مرير يفتك بإنسانيتهم”.
وجدد المركز الأمريكي للعدالة مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط على جميع الأطراف المنخرطة في النزاع للكشف الفوري عن مصير المختفين قسريًا وضمان الإفراج عنهم.
ودعا المركز إلى تمكين الضحايا من حقوقهم القانونية، ومنحهم حق التواصل مع أسرهم وتمثيلهم أمام القضاء، وإنهاء سياسة السجون السرية التي حولت اليمن إلى فضاء مغلق يفتقر للشفافية والعدالة.
كما دعا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء من القيادات السياسية أو الأمنية، باعتبار ذلك أمرًا لا بد منه لإيقاف دائرة الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
مرتبط
الوسوم
المجلس الانتقالي الجنوبي
المركز الأمريكي للعدالة
اليوم الدولي
الإخفاء القسري
الحكومة اليمنية
جماعة الحوثي
ضحايا الاختفاء القسري
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
