النيابة العامة في مأرب توجه بالتحقيق في احتيال والتفاف المدارس الخاصة على تخفيض 30% من الرسوم

وجهت نيابة الاستئناف بمحافظة مأرب، يوم الخميس، مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتحقيق في مزاعم نصب واحتيال والتفاف من قبل المدارس الخاصة على قرارات خفض الرسوم الدراسية بنسبة 30%.

وقال الصحفي معاذ راجح إن النيابة العامة في مأرب أحالت شكوى تقدم بها بشأن مخالفات بعض المدارس الخاصة المتعلقة بالرسوم الدراسية ومحاولات الالتفاف على قرارات تخفيضها، إلى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للتحقيق في الشكوى والتصرف وفقًا للقانون.

راجح، الذي نشر صورة توجيه النيابة لمكتب التربية بالتحقيق في شكواه، أكد أن مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت "للتشجيع على أن يلجأ أولياء الأمور إلى المسار القانوني في مواجهة أي تجاوزات، ولدعم الإجراءات الحكومية وسياسة التعافي الاقتصادي، وإسنادًا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك".

وبحسب نص الشكوى، اتهم الصحفي إحدى المدارس الخاصة بارتكاب مخالفات مالية شملت النصب والاحتيال والكسب غير المشروع، ومخالفة القرارات الحكومية المتعلقة بالرسوم الدراسية.

وأوضح أنه سجّل أطفاله في منتصف يوليو الماضي، وكانت الرسوم المعلنة من المدرسة 480 ألف ريال لكل طالب، إضافة إلى رسوم الكتب والزي، مع تقديم خصومات مختلفة (خصم الأخوة، الدفع الكاش، الحاصل على الترتيب الأول). غير أن إدارة المدرسة – وفق الشكوى – قامت لاحقًا بإلغاء بعض الخصومات، ورفعت أسعار الكتب والزي بنسبة 100%، كما أصدرت كشوفات حساب متناقضة وغير موقعة، ما اعتُبر تزويرًا محتملاً ومحاولة التفاف على قرارات الحكومة الأخيرة بخفض الرسوم بنسبة 30%.

وأكد أنه دفع الرسوم كاملة بمبلغ 787,200 ريال وفقًا للكشوفات وبعد الخصومات التي قدمتها المدرسة لتشجيع أولياء الأمور، لكن لاحقًا زعمت المدرسة أن الرسوم المقررة 530 ألف ريال، وطالبته بإعادة مبلغ كان قد استلمه سابقًا، قبل أن تعلن أن ذلك كان "خطأ من الموظفة"، في التفاف واضح على القرارات الوزارية.

وأشار إلى أن إجمالي المبلغ الذي طالبت به المدرسة بلغ 1,054,900 ريال للطالبين، مع إلزامه بدفع 112,100 ريال إضافية بحجة أنه لم يسدد سوى 86% من الرسوم، في حين أن كشف حساب سابق للمدرسة أظهر أنه دفع ما نسبته 117%، الأمر الذي يوجب إعادة نسبة التخفيض له.

وطالب في شكواه بالتحقيق العاجل مع إدارة المدرسة، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكمة، وإلزام المدرسة بتنفيذ قرارات تخفيض الرسوم بنسبة 30%، وإلزام مكتب وزارة التربية بمتابعة تنفيذ قرار التخفيض وإعلانه بشكل واضح وصريح.