أقرت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين في صنعاء، اليوم الخميس، بفصل أحمد علي عبدالله صالح، من قيادة وعضوية الحزب، في إجراء يُنظر له أن جاء تحت ضغوط من مليشيا الحوثي التي أصدرت قبل نحو شهر حكماً بإعدامه.
وقال حسين حازب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، إن اللجنة العامة للحزب أقرت بالإجماع إلغاء قرار تصعيد العميد احمد علي عبدالله صالح إلى نائب ثالث لرئيس المؤتمر وفصله من عضوية الحزب.
ويرى مراقبون أن القرار جاء تحت ضغوط من الحوثيين الذين شنوا الخناق على النشاط السياسي للحزب، وقامت بمنعه مؤخراً من إقامة فعاليات سياسية بمناسبة ذكرى تأسيسه ومصادرة الأموال المخصصة لتلك الفعاليات، كما قامت بحلمة تحريض وتخوين واختطاف العشرات من قياداته وأعضائه بمن فيهم الأمين العام للحزب، غازي علي الأحول.
وفي 31 يوليو الماضي أعلنت "المحكمة العسكرية المركزية" الخاضعة للحوثيين، حكماً بإدانة أحمد علي عبدالله صالح، المقيم في دولة الإمارات، بـ"العمالة والتخابر مع العدو"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى جانب اتهامات بالفساد المالي.
ونصّ الحكم على إعدام أحمد علي ومصادرة كافة ممتلكاته، إضافة إلى إلزامه برد "الأموال المختلسة" وفرض "عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
وكان المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين قد أعلن في مايو 2019 عن تصعيد أحمد علي صالح، نائباً لرئيس حزب المؤتمر الذي كان يقوده والده الذي جرى تصفيته علي يد مليشيا الحوثي في أواخر العام 2017م بعد أن فض التحالف معهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news