الكشف عن تحركات حوثية جديدة بشأن أحمد علي عبدالله صالح ومخطط غير مسبوق ضد الشيخ صادق أبوراس

في تطور سياسي مثير ضد حزب المؤتمر الشعبي العام، كشفت مصادر عن ضغوط متصاعدة تمارسها جماعة الحوثي على قيادات الحزب المتحالفة مع المليشيات في صنعاء، بهدف فرض قرارات فصل بحق شخصيات بارزة، في مقدمتهم نجل الرئيس الراحل، أحمد علي عبدالله صالح، وعدد من القيادات من الصفين الأول والثاني.

مخطط حوثي لإعادة تشكيل قيادة مؤتمر صنعاء

ونقلت قناة "الجمهورية" الناطقة باسم المقاومة الوطنية، عن المصادر، أن هذه التحركات تأتي ضمن مخطط ممنهج للسيطرة الكاملة على الحزب، عبر استخدام شخصيات محسوبة عليه، أبرزهم حسين حازب، جلال الرويشان، عبد العزيز بن حبتور، وعلي القيسي، لدفع قرارات الفصل وتغيير البنية القيادية للحزب.

وتشير المعلومات إلى أن المرحلة الأولى من المخطط تستهدف إزاحة صادق أبو راس من رئاسة الحزب، على أن تشمل المرحلة الثانية الأمناء العامين المساعدين، في خطوة تهدف إلى إحكام قبضة الجماعة على القرار السياسي داخل (مؤتمر صنعاء).

وكان عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر، الشيخ حسين حازب، نشر منشوراً على منصة "إكس"، قال فيه أن قيادة الحزب "ستضع النقاط على الحروف قريباً في التجاوزات التي لا يصح السكوت عليها"، مضيفاً أن المرحلة الحالية "فاصلة"، وتتطلب تحديد "الواجبات والاستحقاقات لنظل في مكاننا الصحيح الذي اخترناه مع الوطن"، مشدداً على أن "اللون الرمادي لم يعد مجدياً"، في إشارة إلى ضرورة الحسم في المواقف.

تزامن مثير وتحركات مريبة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الحوثية لإعادة هيكلة الحزب وتعيين قيادة جديدة برئاسة حسين حازب، الذي يُعد من أكثر القيادات ولاءً للجماعة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المؤتمر الشعبي العام، وموقعه في المشهد السياسي اليمني خلال المرحلة المقبلة.

في ظل هذه المعطيات، تبدو الأيام القادمة حاسمة في تحديد اتجاهات الحزب في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات الكهنوت الحوثي.

ويشغل أحمد علي عبدالله صالح منصب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، قبل أن تصدر ميليشيات الحوثي مطلع الشهر الجاري، عبر إحدى محاكمها في صنعاء، أحكامًا غيابية بإعدامه، متهمةً إياه بالخيانة، في قرار أثار ردود فعل ساخرة في أوساط اليمنيين.