انقلاب أمني في قلب عدن.. مواجهات عنيفة داخل مصلحة الجوازات

في واقعة أمنية نادرة تُعدّ من بين الأحداث الاستثنائية في العاصمة المؤقتة عدن، شهد فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مديرية خور مكسر، مواجهات مسلحة بعد تمرد مسلح لعناصر من فرقة الحراسة رفضًا لقرار إقالتهم.

وبعد أيام من التوترات والوساطات الفاشلة، تمكنت قوات "العاصفة" بالتعاون مع الشرطة العسكرية من فرض السيطرة على المبنى، وإخراج المتمردين دون وقوع خسائر بشرية كبيرة، في مشهد يُعيد طرح تساؤلات خطيرة حول حالة الانفلات الأمني وسط تضارب الصلاحيات بين الجهات العسكرية والأمنية.

"لم يكن مجرد رفض لقرار تغيير.. بل كان تحديًا مسلحًا للسلطة"،

 هذا ما كشفه مصدر أمني، في إشارة إلى خطورة الحدث الذي كاد أن يتحول إلى كارثة أمنية في قلب العاصمة الجنوبية.

التفاصيل الكاملة: من التوتر إلى التمرد

انطلقت شرارة الأزمة يوم الثلاثاء الماضي، 

19 أغسطس

، عندما بدأت خلافات حادة بين حراسة مبنى مصلحة الهجرة والجوازات في خور مكسر، والحراسة الشخصية لمدير الفرع، 

علي عاطف

. ووفق مصادر أمنية مطلعة، فإن هذا التوتر لم يكن الأول من نوعه، بل سبق أن تكرر عدة مرات خلال الأشهر الماضية، ما دفع قيادة مصلحة الهجرة والجوازات إلى رفع توصية رسمية 

باستبدال فرقة الحراسة الحالية

، خاصة مع تزايد الشبهات حول تورط بعض أفرادها في 

شبكات سمسرة وفساد إداري

.

وأكدت المصادر أن القرار النهائي صدر بإسناد مهمة تأمين المبنى إلى 

قوات حماية المنشآت

، الجهة المختصة رسميًا بتأمين المؤسسات الحكومية، وهو ما أثار غضبًا شديدًا لدى عناصر الحراسة المنتهية ولايتها، الذين تولوا تأمين المبنى منذ 

عام 2018

.

رفض وتمرد وحصار: 5 أيام من التوتر

مع إبلاغهم بالقرار، أعلن أفراد الحراسة 

رفضهم المطلق للانسحاب

، واعتبروا القرار "غير قانوني"، وفق تعبيرهم، معلنين تمردهم المسلح وتحصنهم داخل المبنى الحكومي ذي الطابقين — حيث يضم الطابق الأول مكاتب فرع خور مكسر، والطابق الثاني مقر قيادة المصلحة العامة.

وسرعان ما دخلت وساطات محلية وأمنية على الخط، بدأت من يوم الأربعاء، في محاولة لإقناع المتمردين بتسليم المبنى 

بطرق سلمية

. وتم منح موظفي الإدارات الأخرى إجازة رسمية لتفادي أي احتكاك، باستثناء بعض الإدارات الحيوية.

لكن كل المحاولات باءت بالفشل. ورفض المتمردون أي حوار، وتمسكوا بالبقاء داخل المبنى مسلحين، في خطوة تُعدّ سابقة خطيرة في بيئة أمنية متأرجحة أصلاً.

التدخل العسكري: العاصفة والشرطة العسكرية يفرضان القانون

في صباح يوم الأحد، وبعد فشل جميع جهود الوساطة، دخلت 

الشرطة العسكرية

 بدعم رمزي من 

قوات العاصفة

 – إحدى أبرز المكونات العسكرية في المنطقة – في عملية أمنية محدودة لفرض السيطرة على المبنى.

وأكدت المصادر أن المواجهات كانت 

محدودة النطاق

، وتم تطويق المبنى من عدة جهات، مع تجنب استخدام القوة المفرطة لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين أو الموظفين.

وبعد ساعات من الحصار، تمكنت القوات من 

إجبار المتمردين على الخروج من المبنى من دون أسلحتهم الشخصية

، في خطوة تُعدّ انتصارًا للسلطة الأمنية، قبل أن يتم تسليم المبنى رسميًا لعناصر 

قوات حماية المنشآت

، التي بدأت على الفور تسيير دوريات داخلية، بمساندة محدودة من الشرطة العسكرية لضمان الاستقرار.

يذكر مبنى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في خور مكسر ليس مجرد مكتب حكومي عادي، بل يُعدّ 

أحد أهم المرافق الحيوية في العاصمة عدن

، حيث يستقبل آلاف المواطنين يوميًا لاستخراج الجوازات، وتسجيل القضايا المتعلقة بالهوية والجنسية.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 

50 ألف معاملة

 تُنجز سنويًا عبر هذا الفرع، ما يجعل أي تعطيل فيه يُنذر بأزمة إدارية وخدمية واسعة.