حزمة قرارات حكومية للحد من خسائر السيول

ناقش سالم صالح بن بريك، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم الاثنين، بالعاصمة عدن، مع عدد من الوزراء والمسؤولين، ملف الأضرار التي خلفتها موجة السيول الأخيرة جراء المنخفض الجوي.

واستعرض الاجتماع الخطط العاجلة للوزارات والجهات المعنية في السلطات المحلية للتعامل مع الأضرار وحصرها والحلول لحماية المواطنين والأراضي الزراعية وإصلاح الطرق وإعادة الخدمات، وتصريف مياه الأمطار.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء العشوائي في مجاري السيول ومناطق تدفق الأمطار وحماية الأودية وتجريم التعدي عليها ومحاسبة كل مخالف وإلغاء أي تراخيص منحت سواء لمساكن أو مشاريع.

وأكد بن بريك أن البناء العشوائي في مجاري السيول من أبرز أسباب تفاقم الأضرار والخسائر البشرية والمادية، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمنع هذه الممارسات، ووضع خطط عمرانية آمنة تراعي المخاطر البيئية والمناخية بما يضمن حماية المواطنين ويعزز مناعة المدن أمام الكوارث الطبيعية.

وقرر البدء في تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بعدن وإقامة جدران حماية ساندة ورصف الممر بالأحجار، الذي يمتد من منطقة الوهط شمالاً إلى مصب الوادي في منطقة الحسوة جنوباً، وبعرض 300 متر وطول 13 كم، بهدف تصريف سيول الأمطار وحماية المواطنين وتجنب أي كوارث جراء تدفق السيول.

ووجه بحصر وتحديد كافة الأعمال العشوائية الواقعة ضمن مسار الوادي الكبير والتعديات التي حدثت وإزالتها، والحفاظ على حرم الوادي الكبير كما هو معتمد ضمن المخطط التوجيهي لمحافظة عدن 2005-2025م.

كما وافق على إنشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية على المستوى المركزي والمحلي.

وقال إن تكرار الكوارث الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية العالمية ناقوس خطر يحتم على الحكومة والسلطات المحلية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل الميداني بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتخفيف معاناة المواطنين في المناطق المتضررة.

ولفت إلى أن مسؤولية التعامل مع هذه الكوارث هي مسؤولية تكاملية تبدأ من السلطات المحلية التي يتوجب عليها رفع مستوى الجاهزية واتخاذ التدابير الوقائية المبكرة، مروراً بأجهزة الدولة المختلفة، وصولاً إلى دور المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية في دعم قدرات الاستجابة والإغاثة وإعادة التأهيل.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مقاربة وطنية متكاملة تجمع بين خطط الطوارئ العاجلة والرؤى الاستراتيجية طويلة المدى التي تراعي خطورة التغيرات المناخية وتداعياتها على الأمن الغذائي والمائي، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل وتنفيذ برامج الحماية البيئية والمجتمعية.

ووجه بن بريك الوزارات والسلطات المحلية بسرعة حصر الأضرار ورفع تقارير دقيقة لضمان استجابة فاعلة، وتعزيز التنسيق مع الشركاء من الدول والمنظمات الأممية والدولية لتقديم الإغاثة والعون لمواجهة التداعيات جراء المنخفض الجوي، مؤكداً أن حياة وسلامة المواطنين هي أولوية لا تقبل التهاون.

كما كلف بالتحقيق في التجاوزات التي حدثت في منح التراخيص للبناء العشوائي والتي أدت إلى إغلاق مجاري السيول، وعدم التقيد بالمواصفات في تنفيذ مشاريع الطرق، وأي أعمال تسببت في تكرار أضرار السيول في ذات الأماكن ومحاسبة المتسببين.

وشدد على أن حماية أرواح المواطنين تظل أولوية قصوى، إلى جانب الإسراع في إعادة فتح الطرقات وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه، وتنفيذ حملات عاجلة لتصريف مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية، بما يحافظ على الصحة العامة ويحد من تفشي الأوبئة والأمراض.