هل تنجح حكومة (بن بريك) وبنك (المعبقي) في الانتقال لمرحلة التعافي (الثانية)؟

أخبار وتقارير

تقرير (الأول) محمد حسين الدباء:

بعد سنوات من الانهيار السعري للريال اليمني، وبلوغ أسعار الصرف مستويات قياسية - (770) ريالاً أمام الريال السعودي - كادت تعصف بما تبقى من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، تبرز في العاصمة المؤقتة عدن اليوم ملامح مرحلة جديدة توصف بأنها (المرحلة الثانية) من التعافي الاقتصادي هو ما أكده الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، وهذه المرحلة، التي تراهن عليها الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك، والبنك المركزي اليمني في عدن، تأتي بعد نجاح أولي تمثل في تثبيت سعر الصرف عند مستوى (428) ريالاً مقابل الريال السعودي، وهو إنجاز لم يكن متوقعاً في ظل التحديات الهيكلية والسياسية والمالية التي تحيط بالاقتصاد الوطني.

مرحلة التعافي (الأولى):

أ

- بداية حكاية التعافي

قبل أن نتحدث عن مرحلة التعافي الثانية لابد لنا أن نتحدث عن المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية حيث نجحت - بحسب خبراء اقتصاديين ومسؤولين محليين - في تحقيق تحسن ملموس لقيمة العملة المحلية، عبر تدخلات متكررة للبنك المركزي في سوق الصرف من خلال مزادات بيع العملة الأجنبية، وتفعيل أدوات رقابية ضد شركات صرافة ومنشآت مخالفة، حيث تم خلالها إيقاف (38) من منشآت وشركات الصرافة، وإضافة إلى تحصيل موارد حكومية متعددة وتوظيفها في تغطية الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية.

كما أسهم هذا الاستقرار في استعادة حد أدنى من الثقة في السوق، انعكس على تراجع المضاربات النقدية وتخفيف الضغط التضخمي، بذلك تمكن البنك المركزي من تكوين احتياطي نقدي كافٍ نسبياً لتغطية التزامات عاجلة، أبرزها تمويل الاستيراد، وحشد موارد الدولة لمواجهة التزامات الأجور.

وأوضح الداعري أن المرحلة الأولى مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث نجحت في حشد موارد الدولة وتحقيق مكاسب ملموسة على مستوى استقرار العملة وإعادة بناء رصيد احتياطي من النقد الأجنبي يمكن الدولة من الإيفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك صرف المرتبات المتأخرة وتحسين الأجور وإقرار التسويات المالية خلال الفترة القادمة.

ب - رئيس حكومة بخبرة مالية

تعيين الدكتور سالم صالح بن بريك رئيساً للوزراء منح الملف الاقتصادي زخماً إضافياً، فالرجل القادم من وزارة المالية يمتلك خلفية واسعة في إدارة المالية العامة والملفات النقدية، ويُنظر إليه على أنه (رجل أرقام) أكثر من كونه رجل سياسة، هذا التعيين يعزز التوقعات بأن الحكومة الجديدة ستضع في صدارة أولوياتها ملف الاستقرار النقدي واستكمال الإصلاحات الاقتصادية، خاصة وأن (المزاج الشعبي) بات يربط بين نجاح الحكومة وقدرتها على صرف المرتبات المتأخرة وتحسين الأجور.

ج - قرارات رئيس البنك الشجاعة

كل المؤشرات تؤكد أن الدور الذي لعبه رئيس البنك المركزي في عدن الدكتور أحمد غالب المعبقي كان حاسماً في نجاح مرحلة التعافي (الأولى) من الإصلاحات النقدية، فمنذ توليه منصبه، عمل المعبقي على تنشيط المزادات الدورية لبيع العملة الأجنبية كأداة رئيسية لضبط سوق الصرف، إلى جانب اتخاذ إجراءات رقابية مشددة ضد شركات صرافة مخالفة ساهمت في الحد من المضاربات - حتى وإن تأخرت بحسب خبراء اقتصاد - . كما ركّز على إعادة بناء قنوات الثقة مع البنوك التجارية والمجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الإقليمية والداعمين، لإظهار قدرة البنك على إدارة السياسة النقدية بقدر من المهنية والاستقلالية.

وأشار خبراء إلى أن المعبقي "نجح في تثبيت سعر الريال السعودي عند حدود 428 ريالاً منذ مطلع أغسطس، وهو ما لم يتحقق منذ سنوات"..  معتبرين أن هذه النتائج مثّلت الأساس الذي تنطلق منه الحكومة اليوم نحو مرحلة التعافي (الثانية).

ملامح مرحلة التعافي (الثانية)

ورغم أن الحكومة لم تعلن حتى الآن وثيقة رسمية تفصيلية بشأن ما تسميه (المرحلة الثانية من التعافي الاقتصادي)، إلا أن خبراء اقتصاديين تحدثوا عن أبرز الملامح التي يجري تداولها في أروقة صنع القرار.

أكد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن "أولوية المرحلة الثانية تتمثل في ترسيخ استقرار سعر الصرف في نطاق يتراوح بين 420 و440 ريالاً مقابل الريال السعودي، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويمنح البنك المركزي مساحة أوسع للتدخل عند الحاجة".

يرى خبير مالي في إحدى البنوك التجارية أن نجاح البنك المركزي لن يكتمل ما لم يعمل على بناء احتياطي أجنبي مستدام، يتيح له التدخل بمرونة أكبر في سوق الصرف، ويمنع عودة المضاربات التي كانت السبب الأبرز في انهيار العملة خلال السنوات الماضية.. مضيفًا أن "هناك توقعات بأن تتجه الحكومة خلال هذه المرحلة إلى صرف المرتبات المتأخرة وتحسين الأجور تدريجياً، لكن بشروط واضحة؛ أهمها أن تكون الزيادات مرتبطة بموارد حقيقية وليست بتمويل تضخمي قد ينسف مكاسب الاستقرار النقدي".. مؤكدًا أن "المرحلة الثانية لن تكتمل إلا عبر تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، من خلال توحيد الإيرادات العامة والحد من التسربات، إضافة إلى نشر بيانات مالية ونقدية دورية لاستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بقدرة الحكومة على إدارة مواردها، وعلى المواطنين أن يكون عندهم (وعي نقدي)."

أما فيما يتعلق بالموارد الاستراتيجية، فيؤكد أحد الاقتصاديين - فضل عدم ذكر اسمه - أن "التحضير لاستئناف صادرات النفط يمثل الخيار الأهم لتغذية الاحتياطيات الأجنبية، وإعادة بناء قدرة الدولة على تلبية التزاماتها النقدية دون الاعتماد المفرط على المنح أو الودائع الخارجية".

وأشار الخبير الاقتصادي الداعري إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية الراهنة تؤكد أن اليمن على أعتاب قطف أولى ثمار هذا التعافي الاقتصادي، بانتظار مزيد من التحسن في قيمة صرف العملة حتى حدود 350 ريالًا مقابل السعودي، إلى جانب انتظام صرف المرتبات مع المتأخرات وإقرار أهم التسويات المالية قريبًا، بما يعزز ثقة الشارع اليمني ويؤسس لاستقرار اقتصادي طويل الأمد.. مؤكدًا أن البلاد دخلت مرحلة جديدة غير مسبوقة من الإصلاحات الوطنية المدعومة محليًا وإقليميًا ودوليًا.. مستغربًا من استمرار بعض الأصوات في (التحليل والرهان على أوهام الماضي)، في إشارة إلى الأطراف المستفيدة من فترات العبث والمضاربات التي كانت تضرب استقرار السوق وتنهك قيمة العملة المحلية.

نقطة أول السطر!

اليمن يقف اليوم أمام منعطف اقتصادي حساس حيث نجحت (المرحلة الأولى) في تثبيت سعر الصرف وبناء قدر من الثقة، لكن (المرحلة الثانية) ستتطلب أكثر من مجرد مزادات أو قرارات رقابية؛ إنها بحاجة إلى استراتيجية متكاملة توازن بين الاستقرار النقدي، والانضباط المالي، واستعادة موارد الدولة الاستراتيجية.

وبقدر ما يبدو المشهد معقداً، فإن تعيين حكومة بخبرة مالية، وتحركات البنك المركزي النشطة، واستمرار الاستقرار في سوق الصرف، كلها مؤشرات تمنح أملاً بأن مرحلة التعافي (الثانية) قد تكون فرصة تاريخية لإنقاذ الريال، وإعادة الاعتبار للدولة في أعين مواطنيها، الذين ثاقوا الويل خلال الأعوام الماضية.