تواصل الفرق الرقابية لنيابة الصناعة والتجارة بعدن، حملاتها الميدانية، حيث نُفِّذ، اليوم الأحد، نزول ميداني إلى شركات ووكالات الأدوية والمستلزمات الطبية في مديرية المنصورة، أسفر عن إغلاق ١١ وكالة ومؤسسة طبية وفتح محاضر ضبط للمخالفات، وذلك في إطار مواصلة حملة متابعة خفض أسعار الأدوية والرقابة على الصيدليات والمؤسسات الصحية، تنفيذاً لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام، وبإشراف مباشر من القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة الاستئناف في جنوب عدن.
وشارك في النزول فريق من كوادر القضاة في نيابة الصناعة والتجارة، إلى جانب الدكتور علي أحمد مثنى المفتش الدوائي في الهيئة العليا للأدوية، وبمعية الأستاذ فضل صويلح مدير عام رقابة الأسواق وحماية المستهلك بوزارة الصناعة، وعبدالسلام منصور مدير عمليات الصناعة في مكتب الصناعة والتجارة بعدن، إضافة إلى د.نرجس السقاف، د. محمد جار الله، د. فرحان أحمد، ممثلين عن مكتب الصحة العامة والسكان – عدن.
وأكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن هذه النزولات الميدانية تمثل قضية وطنية بالدرجة الأولى، كونها تمس حياة المواطنين وصحتهم بشكل مباشر، مشددة على أن حماية السوق الدوائية من التلاعب والاحتكار واجب وطني يقع على عاتق جميع الجهات المعنية.
وأسفرت نتائج الحملة حتى تاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ عن إغلاق ما يقارب ٥٠ صيدلية ومؤسسة طبية مخالفة في مديريات عدن التي شملها النزول، ضمن خطة رقابية تهدف إلى ضبط الأسواق في كافة المديريات وحماية صحة المواطنين وضمان وصول الدواء بالسعر المناسب.
هذا، وقد اعتمدت اللجنة في قراراتها على مؤشر أسعار البيع الصادر في شهر أبريل ٢٠٢٤، ومقارنته بأسعار البيع الحالية عبر مراجعة البيانات الإلكترونية المباشرة لأنظمة الشركات، والتأكد من السجلات القانونية والتراخيص، وضبط الأدوية المهربة، إضافة إلى التحقق من مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news