زيادة الموارد الداخلية البوابة الاقرب لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية

1) بلغت ايرادات الدولة بالمناطق المحررة لعام 2023 بدون صادرات النفط وفي ظل عمل ميناء الحديدة حولي 1.2 تريليون ريال بينما تبلغ التزامات الدولة بحدود 2.5 تريليون لتغطية الرواتب بموجب ميزانية 2014 بالاضافة للميزانية التشغيلية للمؤسسات.

2) في ظل وجود قيادة ناجحة لمصلحة الضرائب التي حققت زيادات متتالية في دخلها كل عام من 200 مليار ريال قبل عدة أعوام إلى حوالي واحد تريليون ريال متوقعة لهذا العام،

وفي ظل عودة استخدام ميناء عدن لاستيراد كامل البضائع الخارجية للمناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثي..

وفي ظل وجود غطاء سياسي خارجي واضح لدعم اي إصلاحات جادة وتذليل اي صعاب أمامها.

في ظل كل هذه الظروف يمكن تحسين الايرادات بشكل كبير.

3) من المعروف ان فاتورة الاستيراد قبل 12 عاما كانت بحدود 13 مليار دولار ومع الزيادة السكانية لهذه الفترة وزيادة الموأد المطلوبة من الخارج يمكن ان ترتفع هذه الفاتورة.. يقابل ذلك ربما ضعف في القوة الشرائية بسبب الحرب، وعليه يمكن احتساب متوسط يوازن بين هذين العاملين المتناقضين بتقدير فاتورة الاستيراد حاليا بحوالي 10 مليار دولار تقريبا.

وعليه فأن احتساب متوسط الجمارك وضريبة المبيعات فقط على هذه المواد في المنافذ الرئيسية في عدن وحضرموت والمهرة بنسبة 20% تقريبا سوف يوفر للدولة 2 مليار دولار اي 3 تريليون ريال تقريبا اذا أحسنت الدولة تحصيل هذه الايرادات من المنافذ الرئيسية فقط وجففت كل بؤر الخلل الموجودة فيها.

4) هذا الايراد يكفي لتغطية التزامات الدولة الداخلية وتبقى هناك ايرادات كبيرة اخرى من الضرائب والرسوم المختلفة وايراد شركات الاتصالات والطيران ومصلحة الطيران ورسوم الصادرات ومصلحة الموانئ وغيرها بعضها بالريال الوطني والبعض بالعملة الصعبة.

هذه الايرادات يمكن ان تصل إلى 2تريليون ريال على الاقل..

5) تحقيق هذا الهدف ( 5 تريليون ريال ايرادات) او نسبة جيدة منه سوف يوفر ثلاثة مكاسب مهمة للحكومة :

أ) تغطية كل الالتزامات الداخلية للدولة وأهمها بند الرواتب مع إمكانية معقولة لدفع حوافز اضافية فوق الرواتب حتى يتم إعادة هيكلة الرواتب والاجور في وضع اكثر استقرارا لاحقا.

ب) يمكن استخدام جزء مهم من هذه الايرادات في ادارة سوق الصرف للعملة والتحكم بثبات اسعار الصرف وجمع مبالغ من العملة الأجنبية داخليا لتامين فاتورة الاستيراد

ج) زيادة كفاءة الادارة الاقتصادية للحكومة بما يزيد من نقاط التصنيف الايجابي لها امام مؤسسات التمويل العالمية والدول الداعمة ويفتح آفاق افضل معهم للتعاون في برامج اوسع لانجاح اهداف التنمية في المناطق المحررة.

6) اخيرا.. هذه الخطوات ليست صعبة التحقيق وإمكانيات الدولة كثيرة وكبيرة حتى بدون صادرات النفط، والمطلوب هو توفر ارادة سياسية صلبة لتحقيق هذه الأهداف ووضع البرامج الصحيحة والمناسبة لتنفيذ ذلك وانعاش مفاصل الدولة بدماء جديدة من الكوادر الكفؤة والنزيهة القادرة على تحقيق الأفضل وتجفيف منابع الفساد.