حزمة إجراءات جديدة لضبط السوق المصرفية بمأرب تشمل إغلاق الحسابات الحكومية والتجارية لدى شركات الصرافة

اجتماع اللجنة الرقابية التابعة للبنك المركزي بمحافظة مأرب

بران برس:

وجهت لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الخميس 21 أغسطس/ آب 2025م، جميع شركات الصرافة بإغلاق الحسابات الحكومية والتجارية لديها ونقلها إلى البنك المركزي، وإلزام تجار الجملة وكبار المستوردين بفتح حسابات تجارية لدى البنك المركزي. 

وألزمت اللجنة، خلال اجتماعها في محافظة مأرب برئاسة وكيل مأرب لشؤون الأمن اللواء ناصر رقيب، جميع تجار الجملة وكبار المستوردين بالمحافظة بفتح حسابات تجارية لدى البنك، ورفع قوائم التسعيرات الرسمية المعتمدة، واعتماد أنظمة محاسبية دقيقة، والبيع بالفواتير في كافة المنشآت. 

وأكدت اللجنة استمرار حملات الرقابة والتفتيش الميدانية على السلع الغذائية والدوائية وجميع المواد الاستهلاكية في عموم المديريات، مع تشديد إجراءات التفتيش في المنافذ لمنع تهريب العملات الأجنبية والذهب خارجها. 

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وقفت اللجنة أمام نتائج حملات الرقابة والتفتيش الميدانية على مختلف السلع الأساسية والخدمات، والإجراءات المتخذة لضبط السوق المصرفية وانعكاساتها على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي. 

كما ناقشت اللجنة تقريري فرعي البنك المركزي وبنك التسليف التعاوني والزراعي، اللذين تناولَا جهود الرقابة على القطاع المصرفي، ومتابعة التزام شركات ومنشآت الصرافة بقرارات وتعليمات البنك المركزي، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. 

واستعرض الاجتماع أيضًا تقريري مكتب الصحة العامة والسكان وفرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة حول نتائج الحملات الرقابية على السوق الدوائية، والنزول الميداني إلى الشركات والصيدليات لمراقبة التزامها بالتسعيرة الجديدة لجميع الأصناف الدوائية. 

وأشار المجتمعون إلى الجهود المشتركة التي تبذلها الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة لضبط أسعار السلع الأساسية، ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المحددة، وتطوير آليات حملات الرقابة المستمرة لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق. 

وبدورها، استعرضت الإدارة العامة لشرطة المحافظة تقريرًا تضمن أهم الإجراءات الأمنية المساندة لضبط المخالفات في مختلف القطاعات، بما في ذلك حملات ضبط تجار العملة في السوق السوداء، وتكثيف التفتيش في مداخل ومخارج المحافظة لمنع تهريب العملات الأجنبية والذهب. 

كما تطرق مديرو عموم مديريات مدينة مأرب والوادي ورغوان إلى تقاريرهم التي تضمنت نتائج الحملات الميدانية في نطاق كل مديرية، وما أسفرت عنه من ضبط المخالفات وإغلاق بعض المحال غير الملتزمة، إلى جانب تعزيز جهود التفتيش المستمرة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية. 

وفي الاجتماع، وجّه الوكيل رقيب كافة المكاتب والجهات المعنية بمضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية والأمنية والتجارية، لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي استغلال أو تلاعب. 

وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية وفرض الإجراءات الرقابية الصارمة على جميع الأسواق والقطاعات الخدمية، بما يعزز الثقة بالأسواق المحلية ويضمن توفير مختلف السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة.

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

اللجنة الرقابية

البنك المركزي

محافظة مأرب