ولم تدم الوقفة طويلاً، إذ تدخلت قوة عسكرية وأخرى تابعة لجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، محاصرة المحتجين واعتقالهم بالقوة، قبل نقلهم إلى سجن أمني في منطقة حدة جنوب صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن العملية نفذت بإشراف مباشر من قيادات أمنية حوثية، بهدف منع تكرار مثل هذه التحركات داخل صفوف المقاتلين.
سياسة القمع والملاحقة
وتؤكد تقارير حقوقية أن هذه الحادثة ليست استثناء، بل تأتي ضمن سياسة قمع ممنهجة تنتهجها المليشيا تجاه عناصرها، لا سيما من يطالب بحقوقه المالية أو يعترض على ظروف الخدمة في المعسكرات.
وأوضحت المصادر أن حملات الاعتقال شملت محافظات أخرى، حيث تعرض مجندون لاعتقالات إثر رفضهم المشاركة في جبهات القتال أو احتجاجهم على سوء المعاملة، في مؤشر على تصاعد حالة الاستياء بين صفوف المقاتلين.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التحركات تعكس تزايد التململ الداخلي، ويخشى أن يؤدي استمرار تجاهل قيادات المليشيا لمطالب عناصرها إلى مزيد من الانشقاقات والتمردات الصامتة، ما يضع الجماعة أمام تحديات داخلية غير مسبوقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news