أغلقت نيابة الأموال العامة بمحافظة حضرموت، يوم امس الأربعاء، إحدى منشآت الصرافة غير المرخصة، استنادًا إلى توجيهات النائب العام وقرارات الحكومة والبنك المركزي، في إطار حملة تستهدف الحد من المضاربة بالعملة وحماية الاقتصاد الوطني.
قاد الحملة رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بحضرموت القاضي عبدالله أحمد اليزيدي، بمشاركة القاضي زاهر حسين الصيقل، وفريق فني من فرع البنك المركزي اليمني بساحل حضرموت.
وأوضح القاضي اليزيدي أن السلطات القضائية لن تتهاون مع المخالفين، مؤكدًا أن الهدف هو حماية العملة المحلية من الانهيار.
من جانبه شدد الفريق المرافق من البنك المركزي على أن هذه الحملة ستكون مستمرة في مختلف مديريات المحافظة، داعياً شركات ومحلات الصرافة إلى تصحيح أوضاعها القانونية فورًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
