خطوة جريئة تعيد للدولة هيبتها

الاجتماع الذي عقد برئاسة فضيلة النائب العام القاضي/ مصطفى قاهر في العاصمة عدن، والإعلان عن تجميد أموال 303 أفراد و83 كيانًا و12 سفينة مرتبطة بتمويل الحوثيين والإرهاب، لم يكن مجرد إجراء قانوني عابر، بل محطة فارقة تحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة قادرة على حماية مواردها وتجفيف منابع العبث والفساد.

لقد أثلج هذا القرار صدور المواطنين في عدن والمناطق المحررة، وأعاد إليهم شيئًا من الثقة المفقودة بسلطات الدولة. فالدولة لا تُبنى بالشعارات ولا بالمجاملات، وإنما بقرارات شجاعة تصدر عن مؤسسات رقابية وقضائية قوية، تقف على مسافة واحدة من الجميع وتحمي المال العام من عبث العابثين.

إن تفعيل دور النيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يمثل الضمانة الحقيقية لقيام دولة النظام والقانون، ويضع حدًا لمراكز النفوذ التي طالما التهمت موارد الوطن. وما نأمله اليوم أن يبادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى إعلان خطوات تنفيذية شجاعة، تُسرّع في النظر في عشرات القضايا المكدّسة في الأدراج منذ سنوات، لتتحول القرارات إلى أفعال ملموسة تعزز ثقة الشعب بمؤسسات الدولة.

ومن هنا، فإن ما جرى في هذا الاجتماع هو بداية عهد جديد، وإذا استمر بنفس الجدية والصرامة، فسيكون نقطة تحول فارقة في مسار استعادة الدولة وهيبتها.