رغم صدور العديد من القرارات الاقتصادية والإدارية من قبل رئاسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي في عدن، إلا أن الواقع لا يزال يشهد تعثرًا حادًا في تنفيذ هذه التوجيهات على الأرض، وسط تفاقم الأزمات المعيشية واستمرار المضاربات بالعملة.
أن الفجوة بين القرار والتنفيذ تعود إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات، وتعدد مراكز النفوذ، وتراخي بعض الجهات الحكومية في الالتزام، إضافة إلى ما يُوصف بـ"شلل الفساد" العميق الذي يسيطر على مفاصل الدولة، من خلال تحالف خفي بين قوى سياسية وتجار وقيادات عسكرية مستفيدة من استمرار الفوضى.
أن أي إصلاحات حقيقية تبدأ أولًا من ضرب منظومة الفساد كاملة، وتغيير جذري في تركيبة الحكومة والمؤسسات، وإبعاد كل من تورطوا في إفساد الحياة الإدارية والمالية خلال السنوات الماضية.
بدون إطلاق مرحلة جديدة بأشخاص نزيهين، لم يتلوثوا بالفساد، فإن أي محاولات إصلاح ستكون مجرد مسكنات مؤقتة. بل إن الصدمة القادمة قد تكون أعنف وأخطر من كل ما سبق، إذا استمر التغاضي عن جذور الأزمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news