محافظ عدن يطالب الحكومة اليمنية بخفض حصتها من قيمة الغاز المنزلي المباع للوكلاء

يمن إيكو|أخبار:

طالب محافظ عدن أحمد لملس، رئيس وزراء الحكومة اليمنية سالم بن بريك، بتوجيه الشركة اليمنية للغاز بخفض حصتها من قيمة أسطوانة الغاز المنزلي المباعة للوكلاء، مؤكداً أن فائدة الوكلاء مبلغ زهيد مقارنة بأجور النقل وإيجار المحلات وعمليات التحميل والتنزيل، وفقاً لما تضمنته مذكرة رسمية تداولاتها وسائل الإعلام ورصدها موقع “يمن إيكو”.

وأوضح المحافظ- في مذكرته الرسمية- أن بيع الأسطوانة من المحطة للوكلاء بمبلغ 6,025 ريالاً ثم بيعها من الوكلاء للمواطن بـ6,500 ريال يعني أن مبلغ الفائدة للوكلاء 475 ريالاً، وهو مبلغ زهيد مقارنة بما يتم صرفه من قبلهم في أجور النقل وإيجار المحلات وعمليات التحميل والتنزيل.

وأكد لملس أن امتناع بيع الغاز في الأحياء ومناطق المدينة المختلفة سوف يشجع السوق السوداء لبيع الغاز، المتمثلة في “طرمبات” الغاز وكبار المستهلكين، الذين أوصلوا سعر أسطوانة الغاز إلى “عشرة آلاف ريال”، مضيفاً: “لا نعلم عن الآلية التي بموجبها تموَّن بها شركة الغاز كبار المستهلكين في صافر بالغاز والسعر الرسمي لهذا الغاز الذي يباع فيما بعد للطرمبات”.

كما طالب الحكومة اليمنية بتوجيه الشركة بتحديد سعر ما يسمى بالغاز التجاري وإقرار ذلك بصورة رسمية من قبل رئاسة الوزراء حتى لا يتم التلاعب بالأسعار.

وفي وقت سابق من صدور مذكرة محافظ عدن، كان وكلاء الغاز المنزلي في عدن، أعلنوا- خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة عدن- رفضهم أسعار البيع التي حددتها الشركة مؤخراً، واصفين تلك الأسعار بالمجحفة، حيث أنها تدفع بهم للبيع بخسارة كبيرة، مطالبين بتعديلها ومراجعتها بما يضمن لهم هامشاً في الربح والأتعاب، ليتمكنوا من تقديم الخدمة للمواطنين في الأحياء، وفقاً لمقطع مرئي تداولات وسائل التواصل الاجتماعي تابعه موقع “يمن إيكو”.

واتهم الوكلاء شركة الغاز التابعة للحكومة اليمنية وبعض النافذين بمحاولة إقصائهم عن هذا العمل، وتخصيصه للطرمبات التجارية العاملة في المحافظة، والتي أكدوا أنها لا زالت “مستمرة بتعبئة الأسطوانة بسعر 10 آلاف ريال بدون اعتراض من السلطات المحلية والجهات المعنية”.