مشاهدات
أصدر رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، اليوم، القرار رقم (18) لسنة 2025م بشأن توحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا في جميع الجامعات اليمنية الحكومية.
وقضت المادة الأولى من القرار بتوحيد الرسوم الدراسية العامة ورسوم البرامج التعليمية والنفقة الخاصة والدراسات العليا في كافة الجامعات الحكومية وفقاً للمقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المختصة برئاسة وزير التعليم العالي، وذلك حسب ما هو موضح في الملحق رقم (1) المرفق بالقرار.
وأكدت المادة الثانية عدم الإخلال بالرسوم القانونية المنصوص عليها في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية، مع منع الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، ومنع تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.
وألزمت المادة الثالثة الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الموحدة بشكل رسمي عبر مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي بكشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
كما شدد القرار على وزارة التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الجامعات الأهلية والخاصة لضمان عدم تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية.
ونصت المادة الخامسة على منح رؤساء الجامعات صلاحية تخفيض أو إعفاء كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو الدراسات العليا للطلاب المتفوقين أو في الحالات الاجتماعية والإنسانية الصعبة، بما يضمن حق الجميع في مواصلة التعليم.
وكلّف القرار وزارة التعليم العالي بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجامعات ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى الالتزام، كما كلف الوزير بالتنسيق مع رؤساء الجامعات ووزارة المالية بإعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها ورفعها لاعتمادها.
وقضت المادة الثامنة بإلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره.
وأشار القرار إلى أن الرسوم تعتبر مؤقتة وسيعاد النظر فيها مستقبلاً وفقًا لتحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو بحسب ما تقتضيه الحاجة، بموجب توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news