قمع ممنهج.. الحوثيون يطلقون حملة ترهيب واسعة قبيل سبتمبر (تقرير خاص)

قمع ممنهج.. الحوثيون يطلقون حملة ترهيب واسعة قبيل سبتمبر (تقرير خاص)

المجهر - تقرير خاص

الاثنين 18/أغسطس/2025

-

الساعة:

2:55 م

تتصاعد الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين لتتحول من مجرد ممارسات عابرة إلى سياسة قمع ممنهجة، حيث تكشف حملة الاعتقالات الأخيرة في إب وأجزاء من تعز عن محاولة إعادة ضبط المجال العام بما يضمن خلوه من أي صوت معارض أو رموز مؤثرة كالخطباء والمعلمين والأكاديميين وغيرهم، سعيا لحرمان المجتمع هناك من أدوات المقاومة المدنية.

توقيت هذه الحملة يعكس حسابات سياسية واجتماعية دقيقة، فمع اقتراب ذكرى ثورة 26 سبتمبر وتصاعد الضغوط الدولية، تلجأ الجماعة إلى تشديد قبضتها لتبعث برسالة مزدوجة تهدف لإخضاع الداخل ونقل صورة تظهر قدرتها على السيطرة الكاملة في مواجهة الخارج، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عزل الحوثيين ويجعلهم في مواجهة مفتوحة مع الجميع.

 

ساحة قمع

 

تعيش محافظة إب الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وسط اليمن، واحدة من أكثر حملات القمع الممنهجة خلال الفترة الماضية، حيث يواصل الحوثيون استهداف مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسهم التربويين والموظفين الحكوميين وقائمة طويلة من القيادات المجتمعية.

ونفذت خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2025 وصولاً إلى منتصف أغسطس الجاري، حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 90 مواطنًا من مختلف مديريات محافظة إب، بما في ذلك ريف إب والحزم والسدة والمشنة والظهار والعدين ومذيخرة والسياني والنادرة والقفر. وفقا لمصادر متطابقة.

وينتمي غالبية هؤلاء المعتقلين إلى شريحة التربويين، إضافة إلى موظفي البنوك والمراكز التجارية ورؤساء الجمعيات والخطباء وغيرهم، ففي 28 يوليو من العام الجاري على سبيل المثال، أقدمت عناصر حوثية على اختطاف ثلاثة معلمين من منازلهم في إب، وهم عباس حميد الوشاح وعبده صالح الخياني وصالح العفيف، يعملون في مدرسة حسان بن ثابت بمديرية.

إلى جانب حملات القمع الميدانية، تلجأ جماعة الحوثي إلى ابتزاز أسر المختطفين عبر إجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة بالإفراج عن ذويهم أو الكشف عن أماكن احتجازهم، وفيما اضطرت بعضها إلى دفع مبالغ تحت وطأة الخوف والقلق على حياة أبنائها، اتضح لهم بعد ذلك أن معظم هذه الوعود كانت وهمية.

ومع استمرار التعتيم على أوضاع المختطفين ومنع الزيارات أو التواصل معهم، تتضاعف المخاوف بشأن مصيرهم، خاصة أولئك الذين يعانون أمراضًا مزمنة ويحتاجون إلى علاج منتظم.

وبينما تُمعن الجماعة في توظيف المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية وسياسية، تظل محافظة إب ساحة مفتوحة لانتهاكات مركبة، من اعتقالات وقمع مجتمعي وابتزاز مالي.

 

توثيق مستمر

لا تقل حملات القمع الحوثية بحق المدنيين شمال وشرق تعز حدَّة وبشاعة عما هو عليه الوضع في إب، فقد أخذت الجماعة خمسة مواطنين من منازلهم في مديرية خدير، من بينهم أمين شرعي وعضو مجلس محلي وعدد من الكوادر التعليمية من موجهين وتربويين، واقتادتهم إلى سجن مدينة الصالح.

كما اختطفت الجماعة ستة معلمين من مدارس متفرقة في مديرية شرعب الرونة شمال المحافظة، واقتادتهم إلى جهات مجهولة وسط مخاوف من تعرضهم للإخفاء القسري، بعد أن طالت المداهمات مدارس الميثاق في رعينة، و22 مايو في جراعف، والمقداد في بن عمر، والتجديد في وادي الحيد، والسعادة في أجشوب.

وفي مديريتي ماوية والتعزية، رُصد أكثر من 37 محتجزًا، وهو الرقم المعلن فقط بحسب مصادر حقوقية، بينما يرفض كثير من الأهالي الإفصاح عن الانتهاكات خوفًا من العقوبات المضاعفة.

وتُظهر الحملة الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي في محافظتي إب وتعز نمطًا متسقًا من القمع المنهجي لاستهداف الأصوات المعارضة والكوادر المهنية قبيل الاحتفال بالمناسبات الوطنية، مثل عيد ثورة 26 سبتمبر.

يرى توفيق الحميدي، رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، أن هذه العمليات تمثل تصعيدًا خطيرًا يدمج بين الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، ونقل المعتقلين إلى مرافق احتجاز سيئة السمعة، في سياق يهدف إلى ترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة.

ويشير الحميدي إلى أن هذا الأسلوب يأتي ضمن استراتيجية واضحة لجماعة الحوثي، تستخدم فيها الاعتقال أداة لضبط المجال العام والسيطرة على المجتمع المدني، خصوصًا في المناطق ذات النفوذ الاجتماعي والسياسي البارز، سواء عبر تهديد المعلمين والكوادر التربوية أو إسكات القيادات المحلية.

كما ُتظهر الوقائع أن المعتقلين يُمنعون من التواصل مع محاميهم وأسرهم، ويحتجزون في ظروف تنتهك المبادئ الأساسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى مخالفات واضحة للقانون اليمني للإجراءات الجزائية.

ويؤكد الحميدي في حديثه لـ"المجهر" استمرار توثيق الانتهاكات في مناطق متعددة تسيطر عليها الجماعة بمحافظتي إب وتعز، ومن ذلك نقل المعتقلين إلى مواقع سرية وابتزاز مالي للأسر مقابل الإفراج أو تقديم معلومات زائفة عن أبنائهم.

ويشير إلى وجود دوافع سياسية واضحة لإقدام الحوثيين على هذه الانتهاكات القمعية، وأبرزها استباق الاحتفالات الوطنية التي تتوجس الجماعة من تحولها إلى احتجاجات، بالإضافة إلى تصاعد التوتر الداخلي مع حزب المؤتمر، وبالتالي استخدام اتهامات بالخيانة كذريعة لتشديد القبضة على المجتمع، لتصبح الاعتقالات والأبعاد الأمنية جزءًا من استراتيجية أشمل وهو ما يجعل حماية حقوق المدنيين أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى على المستوى الدولي.

 

نموذج مغلق

 

تقول القاضي إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان إن الوضع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين يزداد سوءًا على مختلف مستويات حقوق الإنسان؛ بدءًا من الحق في التنقّل والحركة، مرورًا بحرية المعتقد والرأي، وصولًا إلى الحق في التعليم الجيد والحديث، وانتهاءً بالحق في الحياة والسلامة الجسدية.

 

وفي حديثها لـ"المجهر"، قدّمت المقطري قراءة للوضع الحقوقي والإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث ترى أن محافظة إب باتت نموذجًا لانغلاق الفضاء العام وتحولت إلى ما يشبه "السجن الكبير" الذي يُفرض فيه على المواطنين حضور الدورات الطائفية، والخضوع لمناهج تعليمية عقائدية مخالفة لأسس التعليم الحديث.

وتدار المدارس بحسب المقطري، من قبل عناصر متطرفة موالية للجماعة، بينما يُستهدف المعلمون والخطباء وطلاب الجامعات بالاعتقالات المنهجية، مضيفة أن التجنيد القسري للأطفال أصبح سمة ملازمة للواقع التعليمي والديني، حيث يتم الحشد للجبهات عبر المدارس والمساجد والمخيمات "اللا ثقافية".

لكن الانتهاكات لا تقتصر على الحرية الشخصية والتعليم، إذ تتحدث المقطري عن استنزاف اقتصادي ممنهج في إب عبر فرض ضرائب وجبايات وزكوات "لا قانونية"، إلى جانب مصادرة الممتلكات الخاصة، ما أدى إلى إفقار سكان محافظة لطالما اشتهرت تاريخيًا بقدرة أبناءها في الاعتماد على أنفسهم في المعيشة وطلب الرزق، بعيدًا عن الاتكالية.

وتُبيّن المقطري أن مناطق العدين وحزم العدين والمخادر والمشنّة والظهار وريف إب هي الأكثر عرضة للاعتقالات والمداهمات، بينما تتصدر ماوية والتعزية المشهد في تعز، مشيرة إلى أن معاناة المعتقلين وأسرهم تزداد بسبب الحرمان الكامل من التواصل أو توكيل محامين، فضلاً عن صعوبة الحصول على أي معلومة حول أوضاعهم داخل السجون، في ظل رقابة صارمة على وسائل الاتصال وملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أما دلالات استهداف المعلمين وأئمة المساجد وأعضاء المجالس المحلية وغيرها من الفئات المؤثرة، فتربطها المقطري بمحاولة الحوثيين إغلاق الفضاء الاجتماعي والسياسي بشكل محكم، باعتبار هذه الفئات الأكثر تأثيرًا في المجتمع.

وتضيف، أن كثيرا من المعتقلين هم من الشخصيات المسالمة التي عُرفت بدورها التعليمي أو الديني، وبعضهم رفض علنًا إدخال شعار "الصرخة" إلى المدارس، أو انتقد التغييرات الطائفية في المناهج، أو امتنع عن المشاركة في حملات جمع التبرعات للفعاليات الحوثية ذات الطابع الديني.

وتشير المقطري إلى أن هذه الحملات الأمنية تتكرر كل عام وليست جديدة، لكنها تزداد ضراوة مع كل موسم دراسي أو مناسبة وطنية، في محاولة لإجهاض أي حالة رفض جماعي أو مقاومة مجتمعية لسياسات الحوثيين.

وتختم بالقول إن "الجماعة تضيق ذرعًا بكل الأصوات، وتتعامل مع التعليم والدين كأدوات للسيطرة لا كحقوق أساسية" فالمواطنين في تلك المناطق ينشدون الحق في البقاء بكرامة وسط واقع يُراد له أن يكون خانقًا ومغلقًا بالكامل.

 

خريطة القمع

 

تعتقد المحامية هدى الصراري، رئيسة مؤسسة "دفاع للحقوق والحريات"، أن توقيت حملات القمع الحوثية، يعكس فهم الجماعة للمعادلة الأمنية والسياسية، حيث تقوم بتعزيز قبضتها قبل أي موسم قد يشهد نشاطًا معارضًا، وتوظف الاعتقالات كوسيلة لإعادة فرض السيطرة على المجتمع المدني.

وفي حدثيها لـ" المجهر" توضح الصراري، أن الحملة الحوثية الأخيرة في محافظتي إب وتعز هي جزء من استراتيجية ممنهجة لإحكام السيطرة على المناطق ذات البُعد المدني والمهني، وليست مجرد عمليات أمنية عشوائية.

وتبين أن هذه العمليات تتزامن مع توترات سياسية ومناسبات رمزية، مثل عيد ثورة سبتمبر، وهو ما يشير إلى أن الحملة ليست محض تصرف أمني، وإنما أداة لإسكات الأصوات المعارضة ومنع أي شكل من أشكال الاحتجاج الشعبي.

وبالاعتماد على بيانات حقوقية، تشير الصراري إلى أن الانتهاكات منذ بداية 2025 شملت 732 حادثة في عشر محافظات، بينها 23 حالة قتل و13 إصابة مباشرة، إلى جانب مداهمات طالت المنازل واعتداءات على النساء، مضيفة أن الحملة الحوثية ركزت على الأكاديميين والمعلمين والمهنيين ومسؤولين محليين بدرجة أساسية، كما شملت المداهمات مديريات ريفية، ما يعكس محاولة الحوثيين توسيع دائرة القمع لتشمل مناطق الاحتكاك الاجتماعي والسياسي في المحافظتين.

وتصف رئيسة مؤسسة "دفاع للحقوق والحريات" أوضاع المعتقلين بأنها "منهجية في الإهانة والقمع"، فهناك زنازين مزدحمة لا يتوفر فيها الغذاء والرعاية الطبية اللازمة، كما تشهد هذه الزنازين تعذيب نفسي وجسدي، ومنع المعتقلين من الاتصال بالأسر والمحامين، وابتزازهم ماليا مقابل الإفراج أو السماح بالتواصل.

كما تشير إلى أن نقل المحتجزين من المناطق الريفية إلى سجن الحوبان يزيد من معاناة الأسر ويكلفها أعباء مالية ومعيشية إضافية، ما يضاعف تأثير القمع على المجتمع المدني ككل.

وتذهب الصراري إلى التأكيد على أن هذه الحملة هي جزء من سياسات الحوثيين على المستوى الداخلي والخارجي، حيث تهدف من خلالها التصدّي للضغوط الإقليمية، والتعامل مع الاستهدافات الجوية منذ 2024، والاحتفاظ بمناطق نفوذ تحت السيطرة المطلقة.

وتضيف أيضا أن حملات القمع تهدف من خلالها الجماعة إلى تحفيز الخوف بين المعارضين والكوادر المهنية، وخلق بيئة من الرعب تؤثر على كامل الفاعلين المدنيين، ما يجعل من إب وتعز "مختبرًا حقيقيًا للسياسات القمعية" للجماعة.

وفي ختام حديثها، تعتبر الصراري هذه الحملات جزءاً من استراتيجية ممنهجة لإعادة تشكيل المشهد الاجتماعي والسياسي وفق مصالح الجماعة، مستغلة الظروف الرمزية والسياسية لتبرير القمع، وتشدد على الحاجة الماسة لتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وكشف الانتهاكات المستمرة.

 

حملة ترهيب

 

تؤكد حملة الاعتقالات الحوثية بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجماعة لا يعترفون بحقوق المواطنين في مناطق سيطرتهم، وأن هناك صوت واحد فقط، وأي صوت مخالف يتم إسكاتُه عبر وسائل القمع والترهيب.

ويقول الصحفي فارس الحميري، المتخصص في قضايا الاعتقالات والانتهاكات، إن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة ما تزال حتى اليوم تنفذ حملات متكررة في المدن والأرياف، مستهدفة المئات من المدنيين.

ويشير الحميري في حديثه لـ"المجهر" إلى أن محافظة إب كانت البؤرة الأكثر نشاطًا للحملة، مع شكاوى متكررة من الأهالي في المناطق الريفية حول ملاحقات مكثفة من مسلحين وأجهزة أمنية، تستهدف المعلمين وخطباء المساجد والنشطاء والشخصيات الاجتماعية، مضيفاً بأن كثيرا من المعتقلين تم نقلهم إلى مواقع مجهولة بينما يرفض الحوثيون الإفصاح عن مصيرهم، في خطوة واضحة لترهيب المجتمع وإشاعة جو من الخوف العام.

ويعتمد الحوثيون استراتيجية على تنفيذ الاعتقالات بشكل مبكر ومتدرج بحيث تبدو كعمليات منفصلة، لتجنب أي ضجيج إعلامية قبل ذكرى الثورة اليمنية، مع استهداف كل من يفكر فقط بممارسة أي نشاط وطني أو حتى نشاط افتراضي على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه الطريقة، كما يوضح الحميري، تعكس فهم الجماعة لآليات القمع النفسي والاجتماعي، حيث يستخدمون الاعتقال كأداة رئيسية لإرهاب المجتمع المدني وإخماد أي صوت معارض.

ورغم أن هذه الممارسات تمنح الحوثيين السيطرة المؤقتة، إلا أن الحميري يرى أنها تزيد من الغليان الشعبي وتراكم الاستياء ضد الجماعة، وتخلق بيئة محفوفة بالتوتر الاجتماعي والسياسي، ما قد يجعل السياسات القمعية نفسها مصدراً لأزمات داخلية أوسع ستلحق بهم.

 

تعزيز السيطرة

 

يرى الصحفي أحمد هزاع أن حملات الاعتقالات الحوثية تأتي في سياق أوسع يتعلق بالضغوط الإقليمية، بما في التأثير الذي لحق بها نتيجة الأحداث في لبنان وسوريا، وكذلك القصف الإسرائيلي على إيران، ما يجعل الجماعة تسعى إلى إظهار قوتها وسيطرتها في المحافظات الخاضعة لها.

وفي حديثه لـ"المجهر" يؤكد هزاع أن الحوثيين يسعون إلى استهداف الفئات المؤثرة في المجتمع، وبالتالي فهم يعتقدون أن الأكاديميين والأطباء وأئمة المساجد والمعلمين يشكلون تهديدًا لسيطرتهم على الرأي العام، بينما المواطن العادي أو التاجر غير المؤثر لا يشكل تهديدًا لهم، ما يوضح اختلاف استراتيجيات القمع بحسب التأثير الاجتماعي والسياسي للفرد.

كما يشير إلى أن هذه السياسات تتضمن تغييرات مجتمعية مدروسة، مثل استبدال الأئمة ومحاولة زرع الانقسامات الطائفية أو النزاعات المجتمعية، ما يعكس رغبة الحوثيين في خلق مجتمع خاضع ومفكك سياسيًا واجتماعيًا. 

ويخلص هزاع وهو صحفي مطلع بانتهاكات الحوثيين في محافظة إب، إلى أن الجماعة رغم مرور عشر سنوات من انقلاب على مؤسسات الدولة في صنعاء لم تستطع بناء حاضنة شعبية حقيقية، مؤكدا أن المجتمع في مناطق سيطرتها لا يزال قادرًا على الرفض والمقاومة رغم الملاحقات القمعية.

تابع المجهر نت على X

#اليمن

#إب

#تعز

#قمع ممنهج

#انتهاكات الحوثيين

#اعتقالات

#اختطافات

#إخفاء قسري

#تربويين

#سبتمبر

#أكاديميين

#أطباء