كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني عن تحركات في مجلس الأمن الدولي نحو اعتماد قرارات جديدة تستهدف مليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الضغوط على المليشيات الانقلابية بعد تقاعس القرار 2216 عن تحقيق أهدافه.
وأوضح أن هناك قناعة متزايدة لدى بعض الدول بأن الإجراءات السابقة لم تعد كافية لمواجهة استمرار الحرب في اليمن.
وفي حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أفاد الزنداني بأن تحسن الريال اليمني مؤخرًا جاء نتيجة إجراءات صارمة نفذها البنك المركزي لوقف المضاربات، وخصوصًا تلك التي تقودها شبكات مالية تابعة للحوثيين.
وأوضح أن مليشيا الحوثي اعتمدت على شراء الدولار بكثافة لإشعال انهيار متواصل في العملة، غير أن تنسيق مؤسسات الدولة وتفعيل أدوات الرقابة المالية أسهم في كبح هذه المضاربات وحماية السوق.
وأشار الوزير إلى أن تعطيل جهود السلام مرتبط بتوجيهات إيران للحوثيين بعدم الانخراط في أي حلول سياسية، بما في ذلك إعاقة عمل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
وأضاف أن هذا النهج يعكس اعتماد الحوثيين على استمرار الحرب كوسيلة للسيطرة والفوضى داخل اليمن.
كما لفت الزنداني إلى أن اليمن يحقق حضورًا دوليًا متزايدًا، حيث اعتمدت أكثر من 70 دولة سفراءها لدى الحكومة الشرعية، مع إعلان دول أخرى عن خطط لإعادة فتح سفاراتها في العاصمة المؤقتة عدن.
واعتبر أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالشرعية وتراجع المشروع الحوثي على الصعيد الخارجي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
