استُؤنفت صباح اليوم حملة متابعة خفض أسعار الأدوية والرقابة على أوضاع الشركات والمؤسسات والصيدليات في مديرية المنصورة – محافظة عدن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام، وبموجب تكليف القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة الاستئناف في جنوب عدن، بالإشراف المباشر وتنفيذ الخطة الميدانية المُعَدّة مسبقاً.
وفي هذا السياق، نفّذت القاضي الدكتورة سمية القباطي، وكيلة نيابة التجارة والصناعة، نزولاً ميدانياً إلى "حي الصيدليات" في قلب مديرية المنصورة، حيث جرى التفتيش على الوكالات والمؤسسات الصحية المتخصصة في استيراد وبيع الأدوية.
واعتمدت اللجنة في قراراتها على مؤشر البيع الصادر بتاريخ 15 يوليو 2025 ومقارنته بأسعار البيع الحالية، وذلك عبر مراجعة البيانات الإلكترونية لكل شركة مباشرة من أنظمتها، إلى جانب التحقق من السجلات القانونية والتراخيص، والتأكد من خلو الأسواق من الأدوية المهربة، فضلاً عن فحص مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية. وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من الشركات والمؤسسات المخالفة.
وشارك في تنفيذ الحملة الدكتور علي أحمد مثنى، مفتش دوائي في الهيئة العليا للأدوية والدكتور محمد عبدالرحمن، مدير الرقابة على شؤون الصيدليات بمكتب الصحة في عدن والدكتور مروان عبدالمجيد، مدير الإدارة الصيدلانية بمكتب الصحة في عدن إلى جانب فريق من كوادر مكتب الصحة والسكان في مديريات المحافظة، ومكتب الصناعة والتجارة في مديرية التواهي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news