من اجتماع أحزاب حضرموت
برّان برس - المكلا - ناصر بامندود:
شهدت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرق اليمن)، السبت 16 أغسطس/ آب اجتماعاً موسعاً، وصفه مراقبون بـ"العاصف" ضم 11 من أحزاب ومكونات المحافظة السياسية، خرج بإجماع رافض لتحويل المحافظة إلى ساحة صراع، مع تحفظ بعض الأحزاب على بعض الملفات منها ما يخص تشكيل قوات عسكرية جديدة، والمساس بالرموز القبلية.
الاجتماع، الذي عقد في مقر المؤتمر الشعبي العام، في مدينة المكلا، حضره ممثلو أحزاب "المؤتمر الشعبي، ومؤتمر حضرموت الجامع، والتجمع اليمني للإصلاح، وحزب العدالة والبناء، وحزب الحق، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن، والتنظيم الناصري، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب الاحقاف، والحزب الاشتراكي اليمني".
مراسل "بران برس" نقل عن مصدر سياسي عليم الاطلاع، قوله إن الاجتماع شهد شداً وجذباً بين ممثلي الأحزاب، خصوصاً على بعض نقاط البيان الختامي للاجتماع، أهمها الوضع القانوني لقوات حماية حضرموت، التي أعلن عن إنشائها مؤخراً، رئيس حلف حضرموت الشيح عمرو بن حبريش.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن البيان، لاقى تحفظاً من حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي فيما يخص تشديده على "رفض أي مساس بالرموز القبلية والمجتمعية والسياسية والعسكرية في حضرموت"، في إشارة إلى أوامر الضبط القهرية بحق رئيس حلف قبائل حضرموت واثنين من قيادات الحلف.
وأشار إلى أنه تم اقناع حزب المؤتمر الشعبي بالتوقيع على البيان الختامي، في حين ظل ممثل الحزب الاشتراكي متمسكًا بموقفه، ويتحفظ على التوقيع على البيان، الذي أكد رفض الأحزاب المساس بالرموز القبلية والمجتمعية والعسكرية والسياسية في حضرموت.
البيان الختامي لاجتماع الأحزاب، اطلع عليه "بران برس"، أكد تمسك الأحزاب في المحافظة "بالبيانات السابقة الصادرة عن القوى والمكونات السياسية، وما تضمنته من ثوابت تعبر عن موقف حضرموت وحقوق أبنائها والمطالبة للجهات ذات العلاقة تنفيذ ما ورد فيها باعتبارها إجماعاً سياسياً حضرمياً".
وأكد البيان أن "أمن المحافظة واستقرارها يمثل أولوية قصوى، وأنه ينبغي أن تُدار حضرموت أمنيًا وعسكريًا وإداريًا من قبل أبنائها بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل في شؤونها"، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي، بـ"سرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة للقرارات والتوجيهات السابقة، بشأن تطبيع الأوضاع في حضرموت".
وفي الوقت نفسه، أشادت الأحزاب في بيانها بالإجراءات الحكومية الأخيرة، التي أسهمت في تحسن سعر الريال اليمني والتخفيف من معاناة المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم، مطالباً بضمان استمرارها وديمومتها والدفع بها قدماً، وفق آلية وخطوات اقتصادية مدروسة.
وأكدت كذلك "على وحدة الموقف الحضرمي وضرورة التنسيق المشترك بين القوى السياسية والمجتمعية، للحفاظ على المحافظة آمنة ومستقرة، قادرة على إدارة شؤونها بما يحقق مصالح أبنائها، ويصون كرامتهم وحقوقهم وسيادتهم على أرضهم وحماية ثرواتهم من العبث".
سبب اعتراض الاشتراكي
سكرتير الدائرة الحزبية والتنظيمية للحزب الاشتراكي اليمني في حضرموت "حسن بو زيدان" قال إن الحزب هو الوحيد الذي سجل اعتراضه على نقطة عدم المساس بالرموز القبلية والمجتمعية والعسكرية والسياسية في المحافظة، بسبب غياب المعايير الضابطة.
وعن المعايير التي قصدها الحزب أوضح "بو زيدان" في تصريح لـ"برّان برس" إنه يعني بذلك "هل الشخصيات غير القبلية والعسكرية في حضرموت يمكن المساس بها؟ وهل كل قبيلي وعسكري فوق القانون".
ورداً على سؤال وجهه مراسل "بران برس"، حول ما إذا الأمر يعتبر موقفاً مناوئاً لرئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، قال القيادي الاشتراكي: "تربطنا علاقات طيبة وودية مع الشيخ بن حبريش، وليست ضده لكننا نريد معايير قانونية واضحة".
رفض المساس بالرموز
في المقابل أوضح رئيس حزب العدالة والبناء فرع حضرموت "عبد الحكيم بن قديم"، أن رفض المساس بالرموز القبلية والمجتمعية والعسكرية والسياسية في حضرموت، كونه رفضاً للإضرار بالسلم المجتمعي الحضرمي.
وقال "بن قديم"، في تصريح لـ"بران برس"، إن "المساس بالشخصيات الحضرمية يعتبر تقليلاً من شأن حضرموت وأبنائها، وتدخلاً من خارج المحافظة، وفرض إدارة على مكون سياسي وقبلي حضرمي، فلابد من إعطاء مساحات الحوار".
من جهته، قال رئيس حزب الأحقاف "خالد الحمد": " نرفض المساس بالرموز، كونها شخصيات حضرمية لها قطاع مؤيد لها، ولذا نعمل من أجل وحدة الصف الحضرمي، لا إحداث شرخ كبير فيما بينها".
قوات حماية حضرموت
وطبقاً لمراسل "برّان برس"، شهد الاجتماع كذلك مناقشة الإطار القانوني لقوات حماية حضرموت، التي أعلن عن تشكيلها في 29 يونيو/ حزيران الماضي، رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش.
وأشار إلى أن قوات "حماية حضرموت" وجدت تبايناً بين من يرى أنها غير شرعية، وأن الأولى بـ"النخبة الحضرمية"، أن تفرض سيادتها على أراضي المحافظة، في حين يرى آخرون أن القوات أقرها مجلس القيادة الرئاسي، وبعد لقاء رئيس الحلف بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أنشئت، وهي قوات مساعدة وسيتم دمجها في القوات الحكومية.
وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت رفضها للتجنيد خارج إطار مؤسستي الدفاع والأمن الرسميتين، داعية في الوقت ذاته الضباط والجنود المفرّغين خارج وحداتهم إلى العودة الفورية إليها.
جاء ذلك بعد أن أقام حلف قبائل حضرموت عرضاً قبلياً مسلحاً بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لما عُرف بـ"هبة حضرموت الشعبية"، وجّه خلاله رئيس الحلف، بن حبريش، باتخاذ إجراءات عملية بشأن التجنيد، إضافة إلى خطوات تلبي تطلعات أبناء المحافظة.
وفي 27 فبراير/شباط، ترأس رئيس حلف قبائل حضرموت "عمرو بن حبريش"، أول اجتماع علني للقيادات العسكرية لما سُمي بـ"قوات حماية حضرموت" التابعة للحلف، خارج إطار المؤسسات الحكومية والعسكرية الرسمية.
ووفقًا لبيان نشره حلف حضرموت وتابعه "بران برس"، قال "بن حبريش" إن "قوات حماية حضرموت" ستكون "سدًا منيعًا لحماية حضرموت وسيادتها وثرواتها والمنجزات المحققة"، مؤكدًا أن حضرموت ستكون "طرفًا مستقلًا بجناحين عسكري وسياسي ضمن المعادلة السياسية اليمنية، وأن القرار يكمن بيد أهل الأرض وليس بالخارج".
أوامر اعتقال بن حبريش
والجمعة الماضية 15 أغسطس/آب 2025، أكد الناطق الرسمي باسم حلف قبائل حضرموت، الكعش السعيدي، صحة الأنباء التي تحدثت عن صدور أوامر قهرية من النائب العام في الجمهورية اليمنية قاهر مصطفى، باعتقال وكيل أول محافظة حضرموت رئيس الحلف، عمرو بن حبريش، واثنين من قيادات الحلف.
وقال متحدث الحلف في تصريح لـ"بران برس"، إن النائب العام أصدر أوامر قهرية باعتقال رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش، واثنين من قيادات الحلف، وهما "قائد قوات حماية حضرموت اللواء مبارك العوبثاني، ووكيل حضرموت لشئون الساحل والهضبة سعيد العمودي".
وأشار إلى أن هناك أوامر قهرية سابقة ضد قيادات من حلف قبائل حضرموت، معتبرًا أن تلك الأوامر تأتي في سياق "المكايدات السياسية" التي قال إنها "تضعف هيبة الدولة وتسقطها"، كونها صدرت "بدون مصوغ قانوني".
وتساءل "الكعش" قائلا: "حلف قبائل حضرموت يطالب بحقوق حضرموت المشروعة، التي اعترف بها مجلس الرئاسة وأقرها، فكيف تصدر تلك الأوامر وعلى أي أساس ومنهج قانوني؟..".
وعن القوات العسكريّة التي أنشأها الحلف خارج نطاق الدولة، قال "الكعش" إنها "قوات حضرمية من أبناء حضرموت وليست مليشيات، هدفها حماية حضرموت وحقوقها من السطو والنهب واستتباب الأمن والاستقرار لحضرموت".
وفي 31 يوليو/تموز الماضي، بدأ "حلف قبائل حضرموت" خطواته التصعيدية في حضرموت، من خلال إقامة مطارح ونقاط تفتيش في عدة مناطق بالمحافظة، مطالبًا بحصة أبناء المحافظة من الثروة النفطية، في حين يتحدث مراقبون عن صراع مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.
اليمن
حضرموت
الأحزاب السياسية
بن حبريش
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news