أثار قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، القاضي بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية، ارتباكاً واسعاً في قطاع الطيران، حيث تعتمد شركات الطيران منذ سنوات على تسعير التذاكر بالدولار لتجاوز أزمة الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن.
القرار، الذي يهدف إلى حماية الريال اليمني ومنع استنزاف النقد الأجنبي، واجه انتقادات من خبراء الطيران والمحللين الاقتصاديين الذين حذروا من أنه قد يعيق عودة شركات طيران خارجية ويزيد من تعقيدات السوق في ظل تفاوت أسعار الصرف وغياب احتياطي نقدي أجنبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news