اتهم وزير يمني مليشيات الحوثي بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من اقتصادها الموازي لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد، وذلك خلال عقد من انقلابها.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "مليشيات الحوثي جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
وأضاف الإرياني في بيان أن المليشيات الحوثية "استحوذت على أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية".
وأكد أن اتهام المليشيات الحوثية بنهب هذه الأموال يستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين.
وأشار الوزير اليمني إلى أن "استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب، وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية".
وأوضح أن "الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".
وأضاف أن "الاقتصاد الموازي الحوثي جزء لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره".
ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها المليشيات، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسل الأموال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news