المسؤولية ستظل مشتركة ومواصلة العمل معا لتعزيز حماية حقوق الانسان

ختتمت ظهر اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعاصمة عدن دورة تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي استمرت اربعة ايام بمشاركة خمسة وثلاثين مشارك ومشاركة يمثلون منظمات المجتمع المدني والوزارات والسلطات ذات العلاقة في محافظات ابين وعدن والضالع ولحج .

وفي حفل الختام ألقى السيد/ بدار فاروق مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية للامم المتحدة كلمة أشار فيها الى انه تم خلال الفترة الماضية استكشاف رصد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتوثيقها، ومناصرتها، وإعداد التقارير عنها، الى جانب ماتم النقاش بشانه حول أساليب ومنهجيات عمليات الرصد المختلفة، واستخدام الإحصاءات والمؤشرات بالإضافة إلى العديد من المواضيع الشاملة المتعلقة بالصراع، والنوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة .

ودعا المشاركين الى ترجمة ماتم استيعابه خلال الدورة الى برنامج عملي يومي لهم وفقا للمعالجات والمهارات ، والمعارف والاساليب المكتسبة في الدورة ، مؤكدا بان المسؤولية ستظل مشتركة ومواصلة العمل معا لتعزيز حماية حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الموارد الخارجية والخبراء الذين قدموا رؤى ، وخبرات ومساهمات حيوية جعلت برنامج التدريب هدفا ومؤثر وتجديد شكره لكافة المنظمين لبرنامج التدريب الذين عكسوا التزامهم بالجانب اللوجستي والاداري خلال فترة الدورة .

من جانبه تحدث الأستاذ ناصر الشعيبي ميسر ومنسق ومراقب حقوق الإنسان في المفوضية السامية عن أهمية الدورة وما قدم فيها من جهود وأوراق عمل خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاكتساب للمعلومات التي كانت مغيبة عن الاذهان خلال الفترات الماضية ، والاستعراض لما شهدته الدورة من نقاشات وملاحظات والخروج بالتوصيات والتي اثرت الدورة وسيتم نقلها للجهات المعنية.

واشاد المنسق الميداني الشعيبي باهمية الأثر الإيجابي للدعم الذي قدم وانعكس بشكل ايجابي على نتائج العمل خلال الفترة الماضية والحالية .

داعيا إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم اللازم من قبل الجهات المانحة والمعهد الدولي الهولندي لتعزيز الجهود وتوسيع المشاركة من خلال عقد المزيد من الفعاليات والأنشطة المختلفة في مجالات متعددة والتي نظرا للظروف للقائمة بات المجتمع في امس الحاجة لها .

حيث سادت جلسات دورة التدريب عروض تدريبية وروح النقاشات الهادف ، وخطوات عملية تطبيقية من خلال تشكيل مجموعات عمل اسهمت في رفع مستوى وعي المشاركين بهدف الدورة وانجاحها من خلال تبادل وطرح الآراء ، وتبادل الأفكار المتنوعة ، وتمكين المشاركين من تحديد التحديات التي تقف امام حق التعليم وحق العمل ، وحق الصحة ، وحق السكن، والضمان الاجتماعي ، وتحليها وتوضيح تاثيراتها ، من ثم طرح الملاحظات والتوصيات الخاصة بتلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتي ستقوم المفوضية بمتابعتها مع الجهات المعنية وذات الاختصاص للحد من تلك التحديات وحالة الانتهاكات التي تم الاستعراض لها ، ولما من شانه ان تضمن لكل فرد حياة كريمة ، ومستوى معيشي لائق .

كما تم الاستعراض خلال فترة الدورة للقوانين و الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، والتعرف على اليات رصد الانتهاكات ومدى انسجامها مع التشريعات الداخلية ، والالتزام بها ، وكذلك التعرف مبادئ و اسس عملية الرصد والقياس والمؤشرات ، وتحليل لما جاء فيها ، والاستعراض لاهمية التنمية المستدامة ، وكيفية ربط تلك الحقوق بها .

وفي حفل الختام قام السيد/ بدار فاروق مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية السامية للامم المتحدة في اليمن والمراقب للمفوضية ناصر الشعيبي بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين المتدربين.