أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية نهبت أكثر من 103 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة، مستغلة مختلف القطاعات الاقتصادية لتمويل حربها ضد المواطنين وتعزيز منظومتها القمعية.
وأوضح الإرياني أن المليشيا استولت على 20 مليار دولار من أموال الدولة، وجنت نحو 10 مليارات دولار سنويًا من الجبايات والإتاوات غير القانونية، بينما بلغت عائداتها من موانئ الحديدة الثلاثة بين 1.5 وملياري دولار سنويًا، بإجمالي نحو 20 مليار دولار. وأضاف أن تجارة المشتقات النفطية وفرت لها بين 2.5 و3 مليارات دولار سنويًا، بإجمالي نحو 30 مليار دولار، فيما حصلت على نحو 3 مليارات دولار إضافية من المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي".
وأشار الإرياني إلى أن قطاعات الاتصالات والتبغ جلبت للمليشيا نحو نصف مليار دولار سنويًا لكل قطاع، بإجمالي 5 مليارات دولار لكل منهما، كما نهبت المساعدات الإنسانية الدولية بنحو 10 مليارات دولار، وأسفرت عمليات تزوير العملة عن نحو 25 مليون دولار، إضافة إلى أنشطتها في غسيل الأموال وشبكات التمويل غير الشرعية.
وأكد أن هذه السياسات الاقتصادية الموازية أدت إلى انهيار الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الموازي للمليشيا يغذي مشروعها التوسعي المرتبط بإيران ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية إلى تجفيف منابع تمويل المليشيا وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، مؤكدًا أن مواجهة هذا المشروع الحوثي واجب وطني وإنساني لحماية حياة اليمنيين ومستقبل الأجيال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news