الحكومة تطالب بدعم دولي لمواجهة التحديات الاقتصادية

طالبت الحكومة اليمنية من المجتمع الدولي دعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن.

وأكدت الحكومة أن هجمات ميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط أدت إلى توقف التصدير بشكل تام، مما أسفر عن خسارة ما يقارب 70% من موارد الدولة. وأوضحت أن هذا الوضع فاقم الأزمات المتراكمة وأدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

كما اتهمت الحكومة ميليشيات الحوثي بعرقلة كافة جهود السلام الدولية والإقليمية، واستمرارها في إطالة أمد الصراع، وأشارت إلى التدخلات الإيرانية المستمرة عبر تهريب الأسلحة وتقديم الدعم العسكري والمالي للحوثيين، مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

من جانب آخر، أكدت الحكومة اليمنية التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وذلك بهدف استقرار العملة الوطنية وتحسين الإيرادات، كما جددت التزامها بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.

وفيما يتعلق بالشأن الإنساني، ناشدت الحكومة المجتمع الدولي لتعزيز الدعم وتقديم المساعدة للتخفيف من معاناة الملايين من اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وتطلعت إلى انعقاد المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في أكتوبر القادم، والذي سيُعقد برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.