نقابة المعلمين تحذر من تصعيد احتجاجي وتطالب الحكومة بتحسين أوضاع الكوادر التعليمية

طالبت نقابة المعلمين الحكومة بالتدخل الفوري لتلبية مجموعة من المطالب العاجلة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمعلمين في مختلف المحافظات، محذّرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية مشروعة في حال استمرار تجاهل تلك المطالب.

وأشارت النقابة في بيان رسمي إلى أن المعلمين يعانون منذ سنوات من تدهور متواصل في قدرتهم الشرائية نتيجة موجة غلاء غير مسبوقة، حيث لم تعد الرواتب تغطي سوى جزءًا ضئيلاً من الاحتياجات الأساسية خلال الشهر، مع تأكيدها أن الوضع يزداد سوءًا بالنسبة للمعلمين النازحين الذين يعانون من فقدان الاستقرار الوظيفي والسكني، إضافة إلى تحملهم أعباء مالية إضافية مثل الإيجارات وارتفاع نفقات المعيشة، فضلاً عن التباعد القسري عن أسرهم وأقاربهم.

ووصف البيان واقع التعليم في اليمن بأنه “معركة يومية” يخوضها المعلمون في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الدعم والإمكانات، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الاستمرار في أداء رسالتهم الوطنية رغم ضعف الحوافز وضغوط الحياة المتزايدة.

ودعت النقابة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إقرار التأمين الصحي للمعلمين وأسرهم، وهيكلة الأجور بما يتلاءم مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وصرف العلاوات السنوية المتراكمة، إلى جانب خفض أسعار المشتقات النفطية، ومراعاة ظروف التنقل، ووقف الممارسات التعسفية، وتقديم دعم خاص للمعلمين العاملين في المناطق الصحراوية ذات الظروف القاسية.

ورحّبت النقابة بالإجراءات الاقتصادية الحكومية الأخيرة التي ساهمت في استقرار سعر الصرف، معربة عن أملها في أن تنعكس هذه الإصلاحات إيجابيًا على رواتب المعلمين وقدرتهم الشرائية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن مطالبها تأتي في إطار ضمان بيئة تعليمية مستقرة تحفظ مكانة المعلم وتوفر له مقومات العيش الكريم، داعية الحكومة إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتجاوب السريع، مع التشديد على التمسك بالحوار والوسائل السلمية لتحقيق حقوق المعلمين ودعم العملية التعليمية.