اليمن تحذر أمام مجلس الأمن من حرب بحرية حو/ثية تهدد التجارة العالمية وأمن الطاقة

حذّرت الجمهورية اليمنية، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، من أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تشن حربًا بحرية ممنهجة تستهدف العالم بأسره، من خلال الهجمات المتكررة على السفن التجارية وخطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يهدد شريان التجارة العالمية وأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي الدولي.

وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، خلال جلسة النقاش المفتوحة لمجلس الأمن حول “الأمن البحري”، أن الحوثيين حوّلوا موانئ الحديدة والسواحل الواقعة تحت سيطرتهم إلى منصات لإطلاق هجمات إرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وبتمويل ودعم مباشر من النظام الإيراني.

وأشار البيان إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصعيدًا غير مسبوق، من أبرز حوادثه استهداف الناقلة "روبيمار" مطلع العام الماضي، ما أدى إلى غرقها قبالة ميناء المخا وتسرّب آلاف الأطنان من المواد الكيماوية والزيوت إلى البحر، إضافة إلى الهجوم الشهر الماضي على الناقلتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" الذي تسبب في غرقهما وسقوط ضحايا من طواقمهما.

وأكدت اليمن أن هذه الاعتداءات تمثل نهجًا ثابتًا يهدف إلى استخدام البحر الأحمر كورقة ابتزاز سياسي وعسكري، وتعطيل حركة التجارة الدولية، وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي والبيئة البحرية.

ودعت الحكومة اليمنية إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة هذا “الإرهاب البحري”، من خلال دعم قدرات خفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية لمكافحة التلوث البحري، والاستجابة لنداءات الاستغاثة، وحماية أرواح البحارة. كما طالبت بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، وتشديد الرقابة على تهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية، ووقف استخدام الموانئ اليمنية كمراكز لعمليات التهريب والهجمات.

واختتم البيان بالتشديد على ضرورة تمكين الحكومة اليمنية من فرض سيطرتها على كامل أراضي البلاد، وتحويل البحر الأحمر إلى ممر آمن للتجارة والسلام كما كان عبر التاريخ، محذرًا من أن تجاهل الخطر الحوثي سيجعل الممرات البحرية رهينة للإرهاب المدعوم من إيران.