حققت شركة "يمن موبايل للهاتف النقال"، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أعلى إيرادات في تاريخها خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي دخلها 298.9 مليار ريال يمني، مسجلة نموًا بنسبة 15.03% مقارنة بالعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الشركة، ما يكشف جانبًا من الإيرادات المهولة التي تتحصلها مليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات.
وأوضح التقرير أن 99.85% من الإيرادات جاءت من الأنشطة التشغيلية الرئيسية، وهو ما يعكس استمرار استحواذ الحوثيين على هذه الإيرادات واستخدامهم تلك الأموال في تمويل العمليات العسكرية، سواء في الداخل اليمني، أو لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
مصروفات متزايدة ومكافآت ضخمة
ووفق البيانات، بلغت مصروفات الشركة قبل استقطاع ما تسمى الزكاة والضرائب 246.5 مليار ريال بزيادة 30.02% عن العام السابق، فيما خصصت الشركة 193 مليون ريال كمكافآت ومخصصات لأعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضوًا، منها 101.1 مليون ريال بدل جلسات و91.8 مليون ريال كمكافأة سنوية.
استثمارات في شركات حوثية
وأشار تقرير مدقق الحسابات "جرانت ثورنتون" المرفق بالتقرير السنوي، إلى أن "يمن موبايل" تستثمر في ثلاث شركات خاصة مرتبطة بالحوثيين، هي: الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية (33%)، شركة سحبكم لتقنية المعلومات والحلول الرقمية المحدودة (25%)، وشركة يمنتراك المحدودة (20%)، بينما بلغت نسبة الربح الموزع للسهم الواحد 40%.
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة أكد في تقاريره الأخيرة لمجلس الأمن، أن قطاع الاتصالات يمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل الحوثيين.
هيكل ملكية متنوع
وتتوزع أسهم "يمن موبايل"، التي تأسست كشركة مساهمة في 2007، بين جهات حكومية وشبه حكومية وأفراد، حيث تمتلك المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللا سلكية النسبة الأكبر 59.37%، تليها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 4.50%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3.25%، إلى جانب صناديق تقاعد في وزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، إضافة إلى شركات خاصة ومواطنين وموظفي الاتصالات.
قراءة في دلالات الأرقام
يرى محللون اقتصاديون أن هذه الأرقام تكشف عن استفادة المليشيا الحوثية من البنية التحتية الوطنية للاتصالات كمورد مالي مستدام، في وقت يتواصل حرمان مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من رواتبهم، وتحويل عوائد القطاع إلى مشاريع خاصة وشراء العقارات لصالح قيادات المليشيا، بما يرسخ اقتصاد الحرب على حساب الخدمات العامة والتنمية.
ويُعد قطاع الاتصالات في اليمن من أبرز القطاعات الاقتصادية وأكثرها حساسية، حيث تحول- في السنوات الأخيرة- إلى مصدر تمويل رئيسي لمليشيا الحوثي. وتشير تقديرات رسمية إلى أن المليشيا تجني من هذا القطاع ما يقارب 500 مليون دولار سنويًا، منها نحو 240 مليون دولار من خدمات الإنترنت، إضافة إلى إيرادات ضخمة من المكالمات والضرائب والرسوم. وذكرت تقارير أممية أن الإيرادات الفعلية قد تصل إلى ملياري دولار سنويًا.
إحصاءات
ويتألف قطاع الاتصالات في اليمن من شركات الهاتف المحمول مثل "يمن موبايل"، و"سبأفون"، و"YOU"، المعروفة سابقًا باسم MTN yemen""، وشركة هدهد المعروفة سابقًا باسم Y""، إضافة إلى البنية التحتية للإنترنت الثابت والمتحرك التي تديرها مؤسسات حكومية أبرزها "يمن نت" و"تيليمن".
ويعتمد القطاع على كابلات بحرية رئيسية مثل FLAG وFALCON لربط البلاد بالشبكة العالمية، إلى جانب شبكات أرضية وهوائية تغطي المدن والمناطق الريفية، مع بقاء فجوة كبيرة في مستوى الخدمة خاصة في الأرياف والمناطق النائية.
وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول في اليمن، مع بداية 2024، نحو 20.83 مليون خط، ما يعادل 59.8% من السكان، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 6.16 مليون بنسبة انتشار 17.7% فقط، من بينهم 3.6 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل الانقلاب، كان قطاع الاتصالات ثاني أكبر مصدر للدخل العام بعد النفط، ويسهم بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحوثيون والسيطرة على القطاع
منذ الانقلاب في 2014، فرضت المليشيا الحوثية سيطرتها الكاملة على وزارة الاتصالات والشركات التابعة لها، بما في ذلك يمن نت وتيليمن ويمن موبايل، وشركة واي وسبأفون وإم تي إن.
المليشيا لم تكتفِ بإدارة القطاع ماليًا، بل استغلته كأداة رقابية وأمنية عبر مراقبة الاتصالات وحجب المواقع وفرض رسوم مرتفعة على الخدمات، إلى جانب توظيفه في الحرب الإعلامية والسيطرة على تدفق المعلومات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news