سلطة زنجبار والمجلس الانتقالي ينفذان حملة رقابية مشتركة لضبط أسعار السلع

أخبار المحافظات

(الأول) - أبين / خاص

بناءً على توجيهات محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم ووفقا لمخرجات اللقاء الموسع نفذت السلطة المحلية بمديرية زنجبار بالتعاون مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، صباح اليوم، حملة رقابية ميدانية على أسعار السلع الأساسية بمشاركة نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بأبين الأستاذ علي شيخ السوري، ومدير عام مديرية زنجبار المهندس مختار الشدادي، وقيادة أمن المديرية برئاسة المقدم الهارش أحمد علي، ومكتب الصناعة والتجارة ممثلًا بنائب المدير العام مدير مكتب المديرية زنجبار محمد محول، ورئيس الإدارة الاقتصادية بانتقالي أبين الدكتور محمد زيد السعدي، ورئيس القيادة المحلية بانتقالي زنجبار العقيد صالح أبوعبدين، ورئيس اللجنة المجتمعية زنجبار إيهاب أحمد فرج، إلى جانب عدد من القيادات المجتمعية والتنفيذية.

وشملت الحملة النزول إلى محلات بيع الجملة والتجزئة للمواد الغذائية، حيث جرى الاطلاع على فواتير البيع ومقارنتها بقائمة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وإلزام التجار بالتقيد بها، مع مراعاة فروق الأسعار عقب تحسن سعر صرف العملة المحلية.

كما امتدت الحملة لتشمل المخابز والصيدليات ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية والمياه الصحية والمثلجات، حيث دعا المشاركون الباعة إلى ضرورة خفض الأسعار بما يتناسب مع أسعار الصرف الحالية، والامتناع عن أي زيادات غير مبررة.

وأكد القائمون على الحملة أن الرقابة الرسمية والشعبية ستتواصل، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك إغلاق المحلات وإيقاف النشاط التجاري، مطالبين أصحاب المحلات بإشهار قائمة يومية بأسعار السلع بما يتوافق مع فواتير الشراء.

وخلال الحملة، جرى ضبط عدد من المخالفات، بينها عدم إشهار الأسعار، والإخلال بالموازين، ورفع الأسعار عند البيع بالتجزئة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وعبّر مدير عام زنجبار المهندس مختار الشدادي عن شكره وتقديره لقيادة المجلس الانتقالي في أبين، وعلى رأسهم الأستاذ علي شيخ السوري نائب رئيس المجلس، لتفاعلهم ودعمهم في إنجاح الحملة، مشيدًا بمشاركتهم الميدانية الفاعلة حتى نهاية الحملة. كما دعا المواطنين واللجان المجتمعية إلى متابعة ورصد أي مخالفات سعرية أو تلاعب بالعملة والمضاربة بها، بما يخالف قرارات الحكومة وأسعار الصرف المعتمدة من البنك المركزي.