المحكمة العليا بعدن تلغي عقد تأجير ميناء عدن وتُلزم شركة هائل سعيد بالمستحقات المالية

أصدرت المحكمة العليا – الدائرة المدنية بعدن، حكمها في القضية المرفوعة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة صوامع ومطاحن عدن التابعة لمجموعة هائل سعيد.

وقضى منطوق الحكم بإلغاء عقد تأجير المساحة في رصيف ميناء عدن، وإلزام الشركة بدفع 50 مليون دولار لمؤسسة موانئ خليج عدن، تمثل مستحقات متأخرة عن الفترة الماضية، والتي امتنعت الشركة عن سدادها في ظل ما كانت تحظى به من حماية في فترات سابقة.

كما أقرت المحكمة تنفيذ الحكم بشكل إجباري، ووجّهت السلطات المختصة بمعاونة قاضي التنفيذ على تطبيقه، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر.