أفاد الباحث الاقتصادي وفيق صالح، أن أسعار كثير من السلع والمواد الغذائية في اليمن لم تنخفض بما يتناسب مع التحسن الكبير في قيمة العملة الوطنية.
وقال صالح، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن "أسعار كثير من السلع ما تزال عند مستوياتها السابقة، أما بقية الأصناف التي أُعلن عن انخفاضها فلم تتجاوز نسبة التخفيض 20%، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التعافي في قيمة العملة الوطنية أكثر من 46%".
وتساءل عن أسباب هذا الخلل، مشيراً إلى احتمالية ارتباطه بـ"احتكار القلة والممارسات الاحتكارية لبعض التجار، أو بضعف الرقابة الحكومية على الأسواق".
وأضاف صالح أن غياب الرقابة الفعالة على الأسواق يعد من أبرز العوامل التي تتيح للتجار الاستمرار في البيع بالأسعار القديمة، إذ لا توجد آليات واضحة لتتبع الأسعار أو محاسبة المخالفين وفرض الغرامات، ما يترك المجال مفتوحاً أمام التجار دون أي رادع.
وأكد أن هذا النهج يعكس "انعدام الحس بالمسؤولية الاجتماعية وعدم الالتزام بالأمانة والصدق عند البيع والشراء"، لافتاً إلى أن التجار يستغلون ضعف الموقف الاقتصادي للمواطنين ويحتفظون بهوامش ربح غير مبررة، الأمر الذي يعمق من معاناة المواطنين ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news