في تطورات متسارعة تشهدها الأزمة في غزة، أعلنت أربع دول غربية عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
في المقابل، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط الهجوم الجديدة، مؤكدًا أنها تهدف إلى “التعامل مع معقلين متبقيين لدى حركة حماس”، ومشددًا على أن إسرائيل لا ترغب في إطالة أمد الحرب.
نتنياهو أوضح أن خطة العمليات العسكرية تهدف إلى تفكيك أسلحة حماس، واستعادة الرهائن، ونزع السلاح من غزة، وضمان السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل، مع وجود إدارة مدنية غير تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية. كما أشار إلى أن هدف إسرائيل ليس احتلال غزة، بل تحريرها من حماس، مؤكدًا أن الحركة ما زالت تهدد أمن إسرائيل.
البيان المشترك للدول الغربية أكد أن أي محاولة إسرائيلية لضم أو توسيع المستوطنات تخالف القانون الدولي، وأن توسيع العمليات في غزة سيعرض المدنيين والرهائن للخطر.
من جانبه، صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن قرار السيطرة على غزة يعود في نهاية المطاف إلى نتنياهو، مشيرًا إلى وجود جوانب إيجابية وسلبية للخطوة. وأكد أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: إضعاف حماس، وضمان عودة المحتجزين، وتأمين وصول الغذاء والدواء إلى سكان غزة.
كما أضاف فانس أن الرئيس الأمريكي يسعى لإنهاء الصراع دبلوماسيًا، بما يضمن عودة الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة، بالتعاون مع الحلفاء في المنطقة.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news