بدأت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الأحد، تنفيذ آلية جديدة لتنظيم عمليات استيراد السلع الأساسية وضبط تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، في خطوة تُعوَّل عليها للحد من الفوضى في سوق الصرف وتقليص الاعتماد على السوق السوداء.
وأعلن محافظ البنك المركزي أحمد غالب، السبت، أن الآلية الجديدة ستبدأ باستقبال طلبات الاستيراد، مؤكداً أنها تهدف لضبط عمليات الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، ومنع المضاربات، مشدداً على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع لا تستوفي إجراءاتها.
ودعا المستوردين والبنوك وشركات الصرافة إلى الالتزام الصارم بالضوابط لضمان الاستقرار المالي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتأتي هذه الآلية ضمن جهود الحكومة والبنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار العملة الوطنية وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، إذ تلزم البنوك وشركات الصرافة المعتمدة بتنفيذ عمليات المصارفة وفق سعر صرف موحد ومعتمد، بما يضمن وصول العملة الأجنبية إلى المستوردين الفعليين، ويسهم في استقرار أسعار السلع وحماية المستهلك.
وبحسب اللجنة، فإن تطبيق الآلية سيجري عبر البنوك وشركات الصرافة المرخصة، مع اعتماد ضوابط موحدة لعمليات المصارفة، ما يقلص الاعتماد على السوق الموازية ويحد من المضاربات العشوائية. وتهدف الخطوة إلى ضمان تدفق العملة الأجنبية نحو الاستيراد الفعلي للسلع الأساسية، بما يثبت أسعارها في السوق المحلية ويحافظ على استقرارها.
مصدر مسؤول في اللجنة أوضح لوكالة "2 ديسمبر" أن هذه الخطوة جاءت استجابة لحاجة ملحة لتنظيم سوق النقد الأجنبي وضبط عمليات التحويل والمصارفة بما يخدم المصلحة العامة، مؤكداً أن اللجنة ستتولى متابعة التنفيذ بالتنسيق مع البنك المركزي، ومعالجة أي فجوات في توفير العملة الصعبة لضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق.
وأضاف المصدر أن الآلية ستسهم في تعزيز موارد الدولة عبر إدخال عمليات الاستيراد في القنوات الرسمية، وتحسين تحصيل الضرائب والجمارك، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في إدارة النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعميماً ملزماً للبنوك وشركات ومنشآت الصرافة بالالتزام بضوابط تغطية استيراد السلع، ومنع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي خارج تلك الضوابط، في خطوة متكاملة مع الآلية الجديدة لضبط سوق الصرف والحد من الفوضى المالية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رياض الأكوع أن هذه الآلية تمثل جزءاً من خطة شاملة لإعادة التوازن إلى السوق النقدية والحد من المضاربة بأسعار الصرف، إذ تقوم على توحيد إجراءات فتح الاعتمادات المستندية عبر القنوات الرسمية وربطها مباشرة بالبنك المركزي، لضمان توفير العملة الأجنبية وفق أولويات الاقتصاد الوطني ومعايير شفافة في تحديد السلع المستهدفة.
وأشار الأكوع إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع جهود البنك المركزي لإدارة موارد النقد الأجنبي بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات واستقرار سعر الصرف، لافتاً إلى أن التركيز سيكون على السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها المشتقات النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتخفيف الضغوط التضخمية.
كما أوضح أن الآلية ستوجه الطلب على العملة الأجنبية نحو الواردات الضرورية، وتمنع تسربها إلى أنشطة المضاربة، مع إحكام الرقابة على حركة النقد الأجنبي من خلال تتبع عمليات الدفع والتحويل التجاري، ما يعزز استقرار سعر الصرف ويقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العملات.
وشدد الأكوع على أن نجاح الآلية مرهون بالتزام المستوردين والقطاع المصرفي وشركات الصرافة بالقوانين المنظمة، محذراً من أن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات صارمة لحماية استقرار السوق النقدية والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن التطبيق الجاد لهذه الخطوة، إلى جانب استمرار التنسيق بين الجهات الرسمية، من شأنه تحسين استقرار العملة وخفض الطلب على السوق الموازية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news