فضيحة في صنعاء.. منتحل صفة النائب العام يفرج عن عصابة نهبت بضاعة بـ400 ألف دولار بضغوط قيادات حوثية

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فضيحة قضائية صادمة كشفت حجم الانهيار المؤسسي، والعبث الممنهج بالجهاز القضائي، بعد أن أصدر شخص منتحل صفة "النائب العام" قرارًا مثيرًا للجدل بإطلاق سراح أفراد عصابة مسلحة موالية للجماعة، تورطت في نهب بضاعة تاجر محلية تقدر قيمتها بنحو 400 ألف دولار أمريكي، وذلك في تجاهل تام لقرارات النيابة العامة السابقة.

تفاصيل الجريمة

المصادر أوضحت أن الجريمة وقعت خلال شهر رمضان الماضي، حين أقدمت العصابة على اقتحام أحد المخازن التابعة للتاجر اليمني محمد حميد في صنعاء، وقامت باختطاف قاطرتين محملتين ببضاعته واقتيادهما بالقوة إلى جهة مجهولة، قبل أن تتصرف بالمحتويات بالكامل دون أي مبرر قانوني، في عملية وصفت بأنها "نهب منظم" شبيه بما تمارسه الجماعة بحق التجار والمستثمرين منذ سنوات.

إجراءات قضائية تم تعطيلها

وبعد بلاغ التاجر، تحركت الجهات الأمنية لضبط عدد من المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارًا بحبسهم على ذمة التحقيق، وأكدت على استمرار احتجازهم حتى استعادة البضاعة أو تعويض المتضرر. لكن المفاجأة وقعت حين تم الإفراج عن العصابة بـ"ضمانات شخصية" بعد تدخل مباشر من قيادات حوثية نافذة، في خطوة اعتبرها مراقبون "انتهاكًا صارخًا لإجراءات العدالة وضربًا ممنهجًا لحقوق المواطنين".

احتجاجات وغضب التجار

وفي مشهد مثير، صادف عضو الغرفة التجارية بصنعاء، أنور الحسيني، وقفة احتجاجية أمام مكتب ما يُعرف بـ"النائب العام" شارك فيها عدد من التجار والمواطنين تنديدًا بالقرار، إلا أن حراسات المكتب منعته من الدخول بحجة أن "استقبال الشكاوى لا يتم إلا يومي الأربعاء والأحد". الحسيني علّق ساخرًا: "هل تُفرج عن عصابة مسلحة لأن النائب العام مشغول؟"، في إشارة إلى العبث الذي وصل إليه القضاء.

خلفيات وتداعيات

الحادثة ليست حالة فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة تتبعها مليشيا الحوثي في توظيف الجهازين القضائي والأمني لخدمة الموالين وحماية الجناة الفعليين، في مقابل تلفيق تهم "التخابر" و"التعاون مع العدوان" بحق معارضين لم تثبت إدانتهم. كما يرى قانونيون أن مثل هذه القرارات تعمّق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة بمناطق سيطرة الحوثيين، وتدفع التجار والمستثمرين إلى الهروب، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

خاتمة

في ظل غياب الرقابة، واستمرار تعيين شخصيات غير مؤهلة أو منتحلة للمناصب القضائية العليا، يبقى المواطن اليمني البسيط الضحية الأولى، بينما تُستخدم مفاهيم "العدالة" و"القانون" كغطاء لعمليات نهب وفساد منظم، تجعل من الأمن والإنصاف أحلامًا بعيدة المنال في مناطق سيطرة الحوثيين.