اتهامات لتجار برفض الالتزام بخفض الأسعار وسط اضطرابات في السوق عقب تحسن الريال (تقرير خاص)

تتواصل حالة الاضطراب الاقتصادي في الأسواق اليمنية، عقب التحسن المفاجئ الذي طرأ على سعر صرف الريال، والذي اقتربت نسبته من 50%.

ويأتي هذا التحسن بعد أن سجل سعر الدولار قبل أكثر من أسبوع نحو 2900 ريال، بينما بلغ في تعاملات اليوم الجمعة حوالي 1600 ريال يمني.

ورغم هذا التحسن الكبير، تتصاعد شكاوى المواطنين من أن الأسعار لم تشهد أي انخفاض يوازي هذا التغيير، في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

وفي مدينة تعز، يشتكي مواطنون وأصحاب محلات بيع بالتجزئة من امتناع عدد من تجار الجملة عن البيع وفق التسعيرة الجديدة المرتبطة بسعر الصرف الحالي، ما تسبب في اضطراب السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وسط أوضاع معيشية صعبة يعانيها السكان.

وبحسب متضررين، فإن التسعيرة الجديدة التي أعلنت عنها السلطات المحلية أو فرضها الواقع نتيجة تراجع سعر صرف الدولار والريال السعودي، لم تجد طريقها للتنفيذ. ويعزو تجار الجملة رفضهم للتسعيرة المعدلة إلى عدم قدرتهم على شراء العملة الأجنبية من محلات الصرافة بالسعر الجديد.

وأكد عدد من أصحاب المحلات أن استمرار البيع بالتسعيرة القديمة رغم تحسن سعر صرف الريال، يحرم المستهلك من الاستفادة من أي انخفاض محتمل في الأسعار، ويضعف الثقة بين التاجر والمواطن. مشيرين إلى أن السوق تعاني من حالة فوضى في التسعير وعدم استقرار.

في المقابل، قال تجار جملة إنهم يواجهون صعوبات حقيقية في توفير الريال السعودي بأسعار الصرف الجديدة، وهو ما ينعكس على تكاليف الشراء من الموردين. وأكدوا أنهم لا يمتلكون هامش ربح كافٍ يسمح لهم بتعديل الأسعار بشكل فوري، في ظل تقلبات يومية تشهدها السوق المصرفية.

ويأتي هذا الجدل في وقت يترقب فيه المواطنون انعكاسات التحسن النسبي في قيمة الريال على أسعار السلع الأساسية، لا سيما الغذائية، وسط مطالبات للسلطات المحلية والأجهزة الرقابية بالتدخل لضبط الأسواق وإلزام التجار بالتقيد بالأسعار المناسبة لسعر الصرف الحالي.

وكان رئيس الوزراء سالم بن بريك قد وجّه، الأربعاء، السلطات المحلية بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان شعور المواطن بأثر ذلك في حياته اليومية.

ودعا بن بريك كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، مع ضرورة مكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.