ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، الخميس، مع قيادات جمعية الصرافين، الآلية التنفيذية الجديدة لتنظيم وتمويل الواردات، والمقرر الشروع في تطبيقها ابتداءً من يوم الأحد المقبل، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة التجارة.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع أبرز ملامح الإجراءات المرتقبة، التي تهدف إلى زيادة الشفافية في عمليات التمويل، وضمان توفر العملة الأجنبية وفق معايير وضوابط محددة تسهّل عملية الاستيراد وتحدّ من المضاربات في سوق النقد الأجنبي.
وأكد المحافظ أهمية الالتزام المؤسسي من قبل شركات الصرافة، مشددًا على أن نجاح هذه الآلية يتطلب شراكة حقيقية بين البنك المركزي والقطاع المصرفي وشركات الصرافة، بما يعزز من فعالية السياسات النقدية ويدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، عبّر ممثلو جمعية الصرافين عن دعمهم الكامل للتوجهات الجديدة، واستعدادهم للتعاون مع البنك المركزي في تنفيذ هذه الإجراءات، معتبرين أن الخطوة تمثل تحولًا إيجابيًا نحو تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين البنك المركزي والجهات المالية المعنية، بهدف مواءمة الإجراءات التنظيمية مع متطلبات المرحلة، وتوفير بيئة مصرفية مستقرة تشجع على الاستثمار وتُسهّل حركة التجارة الخارجية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news