ترأس نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد سعد اليوم اجتماع الفريق القانوني المختص بمراجعة التشريعات المرتبطة بالسلطة القضائية وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير البنية القانونية بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة ويعزز كفاءة وفاعلية المنظومة القضائية.
واستعرض الفريق خلال الاجتماع التصورات والمقترحات المقدمة من الأعضاء ضمن المرحلة الأولى من خطة المراجعة والتي تشمل قوانين: المرافعات، التنفيذ المدني، الإثبات، الإجراءات الجزائية، والجرائم والعقوبات.
وأقر إدراج عدد من التحديثات الجوهرية على هذه التشريعات بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة.
وشدد الفريق على أهمية تضمين الجوانب المستحدثة في المجال الإلكتروني والتقني ضمن التشريعات لاسيما ما يتعلق بالإجراءات القضائية ووسائل الإثبات الرقمية بما يعزز الثقة بالعدالة الإلكترونية ويدعم التحول الرقمي في العمل القضائي.
كما أكد المجتمعون على ضرورة تطوير قانون الجرائم والعقوبات ليتضمن الجرائم المستحدثة وعلى رأسها الجرائم المعلوماتية إلى جانب مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، توحيدا للرؤية القانونية وتعزيزاً لالتزامات الدولة في هذا الإطار.
وأكد نائب وزير العدل خلال كلمته أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وإنجاز المهام في الأطر الزمنية المحددة داعياً إلى تقديم مقترحات ترتقي إلى مستوى الطموحات وتسهم بفاعلية في تحقيق الأهداف الوطنية لتحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة.
وفي ختام الاجتماع، أقر الفريق استمرار انعقاد جلساته بشكل دوري، وفق جدول مهام محدد ومتابعة دقيقة لمراحل التنفيذ، لضمان إعداد مقترحات شاملة ومتكاملة تستجيب لتطلعات التطوير القانوني والقضائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
