يمن ديلي نيوز:
أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات المعينة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حصر استيراد 25 سلعة أساسية على البنوك التجارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد، وضبط تمويل التجارة الخارجية، وتوجيهها عبر النظام المصرفي الرسمي.
وحصل “يمن ديلي نيوز” على نسخة من السلع التي حصرت اللجنة استيرادها على البنوك، وتشمل السلع الحيوية والاستراتيجية التي تمثل جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلي، وعلى رأسها المشتقات النفطية، والحبوب مثل القمح والأرز والسكر، إضافة إلى الزيوت النباتية الجاهزة والأدوية.
وضمت القائمة عددًا من المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والحليب والألبان والأجبان، والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى مواد أولية ومصنعة تدخل في قطاع البناء والصناعة، مثل حديد البناء، الحديد المصنع، البلاط والرخام، الأسمنت، الأخشاب، وفحم الوقود، والزيوت النباتية للصناعة.
وشمل القرار أيضًا السلع الكهربائية والإلكترونية مثل المكيفات والغسالات والثلاجات، بالإضافة إلى مستلزمات الطاقة المتجددة كألواح الطاقة الشمسية، والمواد الزراعية مثل الأسمدة والذرة، إلى جانب منتجات التغليف كالكراتين والأوراق، والبلاستيك ومشتقاته.
وفي 17 يوليو/تموز، عقدت لجنة تنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد غالب المعبقي، أول اجتماع لها منذ انتقال الحكومة اليمنية إلى عدن، ناقشت فيه إجراءات نجاح مهامها والأدوار المنوطة بالجهات المختلفة.
وقال الاقتصادي “فارس النجار” والمستشار بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية لـ”يمن ديلي نيوز” إن انعقاد اللجنة لأول مرة يعد خطوة هامة ضمن خطوات تتضمن وضع آليات وضوابط تضمن الشفافية والانضباط في توفير السلع إلى السوق المحلي، وتشكيل وحدة فنية تتولى المهام التنفيذية للجنة، وتعمل وفق لائحة تنظيمية تمت مناقشتها في الاجتماع.
كما تتضمن الخطوات – وفق النجار – إقرار لائحة داخلية تنظم عمل اللجنة وتحدد صلاحياتها وآليات اتخاذ القرار، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل البنك المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، والجهات الجمركية والقضائية، والبنوك وشركات الصرافة، وممثلين عن القطاع التجاري.
ويضيف النجار: من الخطوات التي ستتولى اللجنة العمل عليها “ضمان استخدام موارد النقد الأجنبي بطريقة فعالة ومنظمة، بما يساعد على استقرار السوق ومنع المضاربة والفساد”.
وذكر أن اللجنة تهدف إلى تنظيم وتوجيه عمليات الاستيراد وفق أولويات اقتصادية وطنية، ومراقبة تمويلها عبر النظام المصرفي الرسمي، مع التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان الانضباط والشفافية في استخدام النقد الأجنبي.
وشهد الريال اليمني تحسّنًا غير مسبوق خلال الأسبوعين الماضيين، إذ استقر سعر صرف الدولار اليوم الخميس عند مستوى 1619 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت “يمن ديلي نيوز”.
مرتبط
الوسوم
لجنة تنظيم الواردات
استيراد السلع
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
