بعد تعطل المحاكم في عدن.. مجلس القضاء يتدخل ويحيل المخالفين للتحقيق

وجه مجلس القضاء الأعلى بإحالة القضاة المخالفين الذين تسببوا بتعطيل العمل في بعض المحاكم بمحافظة عدن إلى هيئة التفتيش القضائي، وإعداد تقرير مفصل حول تلك المخالفات، فيما أحال الموظفين الإداريين المتورطين إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب، والذي خُصص لمناقشة تداعيات التوقف الجزئي للعمل في عدد من المحاكم بعدن، وما ترتب عليه من تعطيل لمصالح المواطنين.

وأعرب المجلس عن تفهمه لمطالب القضاة الساعين إلى تحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تلك المطالب لا تُعد مبرراً لتعليق العمل ووقف الفصل في القضايا، مشيراً إلى أن معالجة أوضاع القضاء كانت ولا تزال ضمن أولويات المجلس منذ تأسيسه.

وفي سياق متصل، كلف المجلس هيئة التفتيش القضائي بمتابعة مستمرة لأوضاع المحاكم المغلقة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استئناف العمل فيها دون تأخير.

كما استعرض المجلس موازنة السلطة القضائية، موضحاً أن بند المرتبات والأجور يستهلك ما نسبته 86% من إجمالي الموازنة، مقابل 14% فقط تغطي النفقات التشغيلية، في إشارة إلى محدودية الموارد المخصصة لتسيير أعمال القطاع القضائي.