كشفت مصادر في الخطوط الجوية اليمنية عن تفاقم الانقسام الإداري داخل الشركة الوطنية، بعد رفض قيادة الشركة في العاصمة المؤقتة عدن إعادة دمج عشرات الموظفين والكفاءات الذين غادروا مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أو عملوا سابقاً في الخارج ضمن نظام التدوير الوظيفي.
وبحسب المصادر التي نقل عنها موقع "المصدر أونلاين"، فإن هؤلاء الموظفين المقيمين حالياً في مناطق الحكومة أو خارج اليمن، حُرموا من مستحقاتهم المالية بعد أن أوقفت إدارة صنعاء صرف رواتبهم بسبب انتقالهم إلى عدن، رغم أن معظمهم كان ضمن مناهضي سيطرة الحوثيين على الشركة.
وأرجعت المصادر هذا الرفض إلى توجيهات من وزير النقل عبدالسلام حميد، المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي، تقضي بعدم قبول موظفين من محافظات شمالية في فروع الشركة بالجنوب، مشيرة إلى أن المدير التجاري أبلغ المرشحين بهذا القرار، ما فُسِّر على أنه تصعيد في مسار تقسيم الشركة.
▪️ التصعيد الحوثي يقابل بإجراءات من عدن
وكانت ميليشيا الحوثي قد اتخذت، خلال العامين الماضيين، خطوات تصعيدية ضد الشركة، شملت السيطرة على أربع طائرات، وتجميد أرصدة بأكثر من 120 مليون دولار، واقتحام مقر رئاسة الشركة في صنعاء، إضافة إلى فرض كشوفات رواتب منفصلة ومنع التنقل الإداري مع عدن.
وفي المقابل، فرضت إدارة الشركة في عدن قيوداً على بيع التذاكر الصادرة من صنعاء، ورفضت إعادة المسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة قبل تدمير الطائرات، إلا بعد شرائهم تذاكر جديدة، ضمن إجراءات تهدف للحد من نفوذ الحوثيين داخل "اليمنية".
وفي يونيو الماضي، تم تعيين مدير جديد لشركة "اليمنية للخدمات الأرضية" في عدن، بينما أبقت الشركة على مدير صنعاء في منصبه، ما اعتبره مراقبون مخالفة للأنظمة الداخلية قد تفتح الباب أمام الحوثيين لتعيين مدير تابع لهم في صنعاء.
▪️ خطط لتفكيك اليمنية وإنشاء كيان بديل في صنعاء
وبحسب مصادر مطلعة، يجري فرع الشركة في صنعاء، التابع للحوثيين، ترتيبات لشراء طائرتين من سلطنة عمان، وتدشين نظام حجز مستقل، ضمن خطة تمنحه استقلالاً شبه تام عن المركز في عدن. وتسعى الجماعة لإنشاء كيان موازٍ باسم "اليمنية"، بالشراكة مع رجل الأعمال صالح دغسان، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
ورغم جاهزية الطائرتين، إلا أن تشغيلهما يتطلب موافقة قيادة الشركة في عدن للحصول على التراخيص الدولية من اتحاد النقل الجوي (IATA) وهيئة الطيران المدني اليمنية.
▪️ عدن تنفي.. ولا توجهات انفصالية
في رده على هذه الاتهامات، نفى المتحدث باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشعبي، صدور أي توجيهات من وزير النقل بخصوص رفض توظيف العائدين، واصفاً تلك المزاعم بأنها "عارية عن الصحة".
وأكد الشعبي أن الشركة مؤسسة وطنية لجميع اليمنيين، وترحب بأي موظف يرغب بالالتحاق بمقرها الشرعي في عدن، لكنه أشار إلى أن بعض الموظفين "اختاروا البقاء في صنعاء، والآن يحاولون العودة بعد تدمير الطائرات"، مضيفاً أن "الفرصة تأتي مرة واحدة".
وحول فتح حسابات جديدة مستقلة عن صنعاء، قال الشعبي إن الهدف هو حماية أموال الشركة واستمرار نشاطها، نافياً وجود نوايا انفصالية أو خطوات لتقسيم الشركة.
وختم الشعبي تصريحه بالتشديد على أن "اليمنية ستظل مؤسسة سيادية وطنية لا تخضع لأجندات سياسية أو طائفية"، داعياً إلى محاسبة ميليشيا الحوثي، التي اتهمها بمحاولة تفكيك الشركة والسيطرة على مواردها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news